المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣ - الأصل فی البیع اللزوم

و بعبارة أخری: نشکّ فی کونه مالا له حتی یصحّ له التصرّف و لا یحل للغیر التصرّف فیه إلّا بطیب نفسه أو لا؟ إذ من المحتمل أنّ الفسخ مؤثّر فی اخراجه عن ملکه و ماله.
فهذا الاشکال السیّال متوجّه علی جمیع ما استدلّ به الشیخ من الآیات و الروایات، و إن کان الاستدلال بالآیات غیر خال عن اشکالات أخری.

٢- الاستدلال بالمسانید:

استدلّ بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «المؤمنون عند شروطهم» فقد رواه الکلینی بسند صحیح عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه قال: سمعته یقول: «من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه، فلا یجوز له، و لا یجوز علی الذی اشترط علیه. و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق کتاب اللّه عزّ و جلّ»[١].
وجه الاستدلال بالحدیث یتوقّف علی بیان مقدمة و هی أنّ صاحب القاموس فسر الشرط بأنّه: الزام الشی‌ء و التزامه فی البیع و غیره، لکن صاحب الحدائق و غیره کالسیّد الطباطبائی فی تعلیقته علی مبحث الشروط استظهرا أنّه أعم من الشرط التبعی و الابتدائی، فالبیع بنفسه شرط و عهد و هکذا النکاح، و تدل علی عمومیة الشرط روایات متفرّقة فی الأبواب نذکر بعضها:
١- روایة الحلبی عن أبی عبد اللّه قال: فی الحیوان کلّه، شرط ثلاثة أیام للمشتری و هو بالخیار فیها إن شرط أو لم یشترط[٢].

---

[١]- الوسائل: ج ١٢، الباب ٦ من أبواب الخیار، الحدیث ١ و ٢.
[٢]- المصدر نفسه: الباب ٣، من أبواب الخیار، الحدیث ١ و ٤.