المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٠ - بیع الخیار

الأمر الثامن: فی الردّ علی المالک و وکیله و الولی:

لا اشکال فی صدق القدرة علی الفسخ بردّ الثمن إلی نفس المشتری، و إنّما الکلام فی صدقه علی الردّ إلی وکیله المطلق أو الحاکم أو عدول المؤمنین، و بما أنّ هذا الخیار جعلی، یجب علینا إتباع کیفیة الاتفاق، فلأجل ذلک یجب أن یلاحظ صورة العقد و التعاهد، فإلیک صوره:
١- إذا اشترط کفایة الردّ إلی المشتری و وکیله و ولیّه، و وارثه، یکفی الرد إلی الجمیع. و مثله ما إذا کان ذکر واحد منهم من باب المورد لا من باب القید.
٢- إذا اشترط الرد إلی نفسه بنحو التقیید علی نحو لا یعتد بالردّ إلی غیره أیّا کان فلا یتحقّق الشرط إذا ردّ إلی غیره، و علی ذلک لو امتنع الردّ إلی شخصه لغیبته أو جنونه أو موته أو غیر ذلک یسقط الخیار إذا انقضت المدّة و لم یتحقّق الشرط.
فإن قلت: لما ذا لا یجوز الردّ إلی وکیله المطلق إذا قلنا بأنّ الوکالة تنزیل الوکیل منزلة الموکّل ذاتا و فعلا أو فعلا فقط، فعندئذ یکون الردّ إلیه ردّا إلی الشخص؟
قلت: إنّ هذا إنّما یکفی، إذا اتفقا علی کفایة الردّ علی الشخص الأعم من الحقیقی أو التنزیلی و أمّا إذا اتّفقا علی شخصه الحقیقی فقط من دون أن یعمّ الشخص الاعتباری فلا.
فإن قلت: لما ذا لا یکفی الرد إلی الوارث لأنّ المال علی أی حال ینتقل إلی الوارث علی نحو کان لمورّثه فالرد إلیه کالرد إلی مورّثه؟
قلت: المال و إن کان ینتقل إلی الوارث، و لکن الکلام فی تحقّق الشرط بالردّ