المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٥ - بیع الخیار

ففی الأولی: الغلّة للمشتری ألا تری أنّه لو احترقت لکانت من ماله. و فی الثانی:
قال أبو عبد اللّه: أ رأیت لو أنّ الدار احترقت من مال من کانت؟ تکون الدار دار المشتری[١].
و إن کان من بعد الفسخ و صیرورة البیع ملکا للبائع لکن تحت ید المشتری، فیکون ضامنا ضمان الید، استولی علیه. فعلی الید ما أخذت حتی تؤدّی.

الاستدلال بقاعدة التلف فی زمن الخیار:

ثمّ إنّه ربّما یتمسّک فی ثبوت الضمان علی المشتری فیما إذا کان التلف قبل الردّ بقاعدة «التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له».
یلاحظ علیه: أنّ المدّعی حقّ و لکن الدلیل غیر تام، أمّا أوّلا: فإنّه إنّما یتمّ فیما إذا کان الردّ قیّدا للتسلّط علی الفسخ لا الخیار، و إلّا فلا خیار قبل الردّ فیکون التصرّف فی زمان اللزوم لا فی زمان الخیار، اللّهمّ إلّا إذا قیل بأنّ المراد من القاعدة:
أنّ التلف یتوجّه علی من کان العقد من جانبه لازما، لا علی من کان العقد من جانبه متزلزلا فإنّ البائع و إن لم یکن ذا خیار علی القول باشتراط الخیار بالردّ، و هو بعد لم یتحقّق لکن العقد متزلزل من جانبه، إذ فی وسعه أن یردّ فیستحصل الخیار و یفسخ. و بعبارة أخری: المراد من «الخیار» الأعم من المتّصل و المنفصل، فعلی القول بکون الردّ قیدا للتسلّط علی الفسخ، فالخیار متّصل.
و أمّا علی القول بکونه قیدا لنفس الخیار، فالخیار منفصل. و مضمون

---

[١]- کان تقدیر العبارة هکذا: «من مال من کانت؟ من مال المشتری» فعندئذ تکون الدار، دار المشتری.