المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠ - تعریف الخیار
ظهور العیوب المجوّزة للفسخ، کما أنّ الأمة المزوّجة من عبد ذات خیار، إذا أعتقت. فتلخّص أنّ التعریف جامع و مانع و هو عبارة أخری عمّا اخترناه من التعریف من السلطنة علی الفسخ و عدمه.
ج- الخیار: هو ملک إقرار العقد و إزالته.
و أورد علیه الشیخ: بأنّ المراد من اقرار العقد إمّا ابقاؤه علی حاله بترک الفسخ، أو جعله عقدا لازما غیر قابل للفسخ.
فعلی الأوّل، فذکره مستدرک لکفایة قوله «ملک ازالته» عن ذکر اقرار العقد و ابقاؤه علی حاله، لأنّ من یملک الازالة، یملک الابقاء علی حاله.
و علی الثانی، یکون مرجعه إلی إسقاط حقّ الخیار، لأنّ جعل العقد لازما غیر قابل للانفساخ، لا یتحقّق إلّا بإسقاط حقّ الخیار، فلا یؤخذ مثله فی تعریف نفس الخیار.
أضف إلی ذلک: أنّه لا یصدق التعریف- علی الاحتمال الثانی- إلّا علی الخیار القائم بطرف واحد لا الخیار المشترک، إذ باسقاطه لا یصیر العقد عقدا لازما إلّا من طرفه لا مطلقا مع أنّ ظاهر التعریف کونه لازما مطلقا.
یلاحظ علی الأوّل: بأنّ کلّ واحد من القیدین یغنی عن الآخر، فملک اقرار العقد یلازم ملک ازالته کما أنّ ملک الازالة یلازم ملک الاقرار، فعلی ذلک، فلیس الاستدراک منحصرا فی لفظ اقرار العقد، بل ذکر کلّ واحد، یوجب استدراک الآخر.
و مع ذلک کلّه لا یعد مثل ذلک استدراکا إذا کان الهدف هو التعریف بصورة واضحة.