شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل مى‌گردد و برخى از وظايف رهبر را، كه در اصل ١١١ به آن تصريح شده است، انجام مى‌دهد. «١» وظايف و اختيارات رهبر با توجه به اين كه رهبرى مسؤوليتى الهى است و به فقيه واجد شرايط واگذار شده است و با توجه به اختيارات بسيار مهمى كه از سوى خداوند متعال به او اعطا شده است، رهبر در نظام اسلامى داراى تمام مسؤوليت‌هاى كشورى و انقلابى و هدايت جامعه به سوى كمال و سعادت و همچنين حفظ امنيت و استقلال كشور و امّت اسلامى است. براى انجام چنين وظايف خطيرى، رهبر نيازمند به ابزارهاى اجرايى است. به همين دليل، قانونگذار در زمان تدوين قانون اساسى، در اصول مختلف آن به وظايف و اختيارات رهبرى اشاره كرده است. در اصل ٥٧ قانون اساسى چنين آمده است:
«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قّوه مقّننه، قّوه مجريه و قّوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» «٢» در اصل ٥٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اوّلًا قواى سه گانه و استقلال آن‌ها از يكديگر، مانند بيشتر كشورهاى دنيا، به رسميت شناخته شده است و ثانياً رهبرى فوق قواى سه گانه است و بر آن‌ها اشراف و نظارت دارد.
برخى از سازمان‌ها و نهادها به گونه‌اى هستند كه اگر رياست آن‌ها به يكى از قوا واگذار گردد، كفّه قدرت به سود آن قوّه سنگين خواهد شد. در نظام جمهورى اسلامى ايران براى پيشگيرى از چنين نقيصه‌اى، رياست و مسؤوليت چنين نهادها و سازمان هايى- مانند نيروهاى مسلّح و راديو و تلويزيون- بر عهده ولى فقيه نهاده شده است و اين مزّيتى است كه در ديگر نظام‌هاى حكومتى جهان به چشم نمى‌آيد.
اصل ١١٠ قانون اساسى، وظايف و اختيارات رهبر را به گونه‌اى دقيق مشخص كرده است. بر اساس اين اصل، وظايف و اختيارات رهبر را به طور كلى مى‌توان به چند دسته‌