اسلامى ايران، مهمترين و در واقع مى‌توان گفت كه پايه اصلى قوّه مقّننه است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به مجلس شوراى اسلامى، كه نشانه اراده عمومى و بيان كننده افكار همه قشرها و طبقه‌هاى مردم است، وظايف و اختياراتى واگذارده است كه در اين جا به مهمترين آنها اشاره مى‌شود:
١- وضع و تفسير قوانين عادّى: قانونگذارى در نظام جمهورى اسلامى ايران- جز در مواردى اندك كه مجمع تشخيص مصلحت نظام وضع مى‌كنند- حق انحصارى مجلس شوراى اسلامى است. در قانون اساسى در اين باره آمده است:
مجلس در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسى مى‌تواند قانون وضع كند. «١» پس مهمترين وظيفه و اختيار مجلس، تصويب قوانين عادّى براى اداره كشور در تمام شؤون آن است. البته وضع قانون در نظام جمهورى اسلامى ايران، به معناى تشريع قانون بدان گونه نيست كه در بسيارى از مجالس كشورها متداول است، بلكه بدين معناست كه احكام و ضوابط اسلامى و اصول كلّى الهى را در قالب موادّ، تنظم و تصويب مى‌كند يا براى اجراى بهتر آن‌ها، برنامه مى‌ريزد و تنها در مواردى ويژه، كه ضرورت مصالح اسلامى و عمومى اقتضا كند، به جعل قوانين مناسب مى‌پردازد. در اين صورت، بايد قوانين به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز برسد و سپس شايستگى اجرايى مى‌يابد.
قوانين پيشنهادى براى تصويب در مجلس شوراى اسلامى به دو صورت «لايحه» يا «طرح» قانونى ارائه مى‌شوند. لوايح قانونى به وسيله دولت يا هر يك از وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاى دولتى و يا نهادها تهيه شده، پس از تصويب هيأت وزيران، از طريق معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور به مجلس تقديم مى‌شوند. طرح‌هاى قانونى نيز توسط نمايندگان مجلس و به پيشنهاد دست كم پانزده نفر از آنها در مجلس شوراى اسلامى قابل طرحند. «٢» همچنين، شوراى عالى استان‌ها طبق اصل ١٠٢ قانون اساسى حق دارد در حدود وظايف و اختيارات خود طرح‌هايى تهيه كرده، به طور مستقيم يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى براى تصويب پيشنهاد كند.