لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (بقره/ ٢٣٣)
نه مادر [به دليل اختلاف با پدر] حق زيان وارد ساختن به كودك را دارد و نه پدر.
اين دو آيه نه به صورت موردى كه به صورت عام كُلّى و محورى مى‌توانند ضرر و زيان را نفى كنند و افراد جامعه انسانى را در برابر بى‌عدالتى و ستمكارى محفوظ دارند.
در روايات اسلامى نيز تحميل و تحمّل ضرر، نفى شده است از جمله اين حديث مشهور نبوى كه فرمود:
لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ فى الاسلام «١» هيچ نوع ضرر و زيانى در اسلام نيست.
تحليلى از حديث: دقت در بافت و متن حديث، نشان مى‌دهد كه ضرر در اسلام مشروعيت ندارد، ولى مشروعيّت نداشتن ضرر، هم شامل مرحله قانون‌گذارى مى‌شود و هم شامل مرحله اجراى قانون. پس، حديث داراى پيام فراگير است و اختصاص به ضرر شخصى ندارد، بلكه ضرر عمومى و نوعى را هم شامل است. به اين اصل، يعنى عدم زيان عامّه، هم در احكام اوّليّه اسلام، ارج نهاده شده و هم در روابط اجتماعى. در مناسبات و ارتباطات عمومى مردم، هيچ اقدام زيانبارى مورد امضاى شرع مقدّس نيست. بنابراين، «قاعده لاضرر» در موارد ضرر شخصى به عنوان دليل ثانوى، مى‌تواند دايره ادّله اوّليّه را محدود سازد و در تشريع احكام اوّليّه خطّ مشى كُلّى را راه نمايد و به ديگر سخن، اين اصل بنيادين، حامل اين معناست كه:
اوّلًا، احكام الهى، اعم از وضعى و تكليفى، مُبتنى بر نفى ضرر بر مردم وضع گرديده است.
ثانياً، چنانچه شمول قوانين و مقرّرات اجتماعى در موارد خاصّى موجب زيان بعضى بر بعض ديگر گردد، آن قوانين مرتفع است و ارزش عملى ندارد. «٢» پس، به موجب «قاعده لاضرر» هر گونه ضرر در دايره تشريع نفى گرديده است.