آشنايى با نظام سياسى اسلام - نظر پور، مهدی؛ وفا، جعفر - الصفحة ٦١
و نيز نمىتواند قراردادها و معاملاتى را كه به زيان مسلمانان است به طور يكجانبه لغو كند و همچنين حق شُفعه ندارد.
چهارم- مسلمانان حق ندارند از كفّار مُشاور فرهنگى، سياسى، تربيتى و ... برگزينند و مهمتر از آن، حكم صادره از محاكم قضايى كفّار، هر چند عادلانه با آشنايى با نظام سياسى اسلام ٧٠ ٣ - تولى و تبرى ص : ٦٤ شد، در حق مسلمانان نافذ نيست.
پنجم- واگذارى مسؤوليتهاى كليدى به كفّار، همانند مديريت مراكز فرهنگى، تربيتى، درمانى و مالى ممنوع است؛ زيرا ارتباط پيوسته دانشجويان، بيماران و معلمان با افراد كافر سبب برترى و نفوذ تدريجى آنان بر مسلمانان خواهد شد. «١» نه تنها كفّار حقپذيرش هيچ مسؤوليتى را ندارند، بلكه آن دسته از مسؤولان مسلمان نيز كه به نفع كفّار كار مىكنند و راه تسلّط كفّار بر مسلمانان را هموار مىنمايند، در رديف كافران جاى مىگيرند و نبايد در چنين مسؤوليتهايى بمانند. حضرت امام خمينى (ره) در اين باره چنين فتوا مىدهد:
اگر بعضى از رؤساى دولتهاى اسلامى يا نمايندگان دو مجلس [سنا و ملّى] موجب نفوذ سياسى و اقتصادى بيگانگان بر كشور اسلامى گردند، به حدّى كه حوزه اسلام يا استقلال مملكت- گرچه در آينده- مورد تهديد قرار گيرد چنين افرادى خائنند و بايد از مقام خود عزل شوند- هر مقامى كه باشد- و بر امّت اسلامى است كه آنان را از هر راه ممكن مجازات كنند اگر چه با مبارزه منفى همچون ترك معاشرت با آنها و كنارهجويى از آنان، همچنين بايد در اخراج آنها از همه امور سياسى و محروم ساختن از حقوق اجتماعىشان بكوشند. «٢» ملاك نفى سبيل: روابط متقابل مسلمانان با كفار مبتنى بر يك ملاك ثابت است و آن نفى نفوذ و سلطه كفر است؛ يعنى هرگاه ايجاد ارتباط با كفّار، همراه با نوعى نفوذ در جامعه اسلامى شود، ممنوع وگرنه آزاد است. از اين رو، قراردادهاى فرهنگى، نظامى اقتصادى، تبادل دانشجو، پزشك و نيز همكارى در زمينههاى فنّى، صنعتى و كشاورزى، با اطمينان از نبود سلطه كفّار بر مسلمانان، محترم و روا است؛ زيرا در عصر حاضر هيچ