رهبرى معنوى و زمامدارى سياسى جدايى ناپذيرند.
هر چند در زمان غيبت امامان معصوم عليهم السلام شخص معيّنى براى رياست حكومت تعيين نشده است، ولى با توجه به آيات قرآن و روايات معصومين عليهم السلام درباره ملاك‌هاى حاكم و زمامدار سياسى، مشخص مى‌شود كه رهبرى جامعه بر عهده فقيهان دينى است؛ چرا كه از آنان به عنوان جانشينان پيامبر صلى الله عليه و آله، امينان رسولان، دژهاى اسلام، حاكمان مردم و وارثان پيامبران ياد شده است.
اين آيات و روايات بر حاكميت الهى فقيه و لزوم گردن نهادن مردم به اين گونه ولايت و رهبرى گواهى مى‌دهند.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى در سال ١٣٥٨ تدوين و به تأييد ٢/ ٩٨ درصد مردم رسيد، از اجتهاد فقيهان جامع الشرائط بر اساس كتاب و سنّت معصومين عليهم السلام به عنوان يكى از پايه‌هاى نظام جمهورى اسلامى ياد مى‌كند و ولايت امر و امامت امّت در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عج) را بر عهده فقيه، عادل، پارسا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر گذاشته است. بر اين اساس، در نظام جمهورى اسلامى ايران، ولايت فقيه با اختيارات و ويژگيهاى خود در رأس هرم قدرت جاى دارد.
شرايط و صفات رهبر با توجه به اين كه رهبر در قانون اساسى داراى وظايف و اختياراتى گسترده است و در واقع، عالى‌ترين مقام رسمى كشور است و قواى سه گانه، نيروهاى مسلّح و بسيارى از نهادها و سازمان‌هاى دولتى در نظارت مستقيم و غير مستقيم اويند، بايد مشخص شود كه در قانون اساسى، قانونگذار چه شرايط و ويژگى‌هايى براى او در نظر گرفته است. در اصل پنجم قانون اساسى درباره رهبر آمده است:
در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عج) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصدو هفتم عهده دار آن مى‌گردد. «١» همچنين، در اصل ١٠٩ كه درباره شرايط و صفات رهبر است، به سه شرط مهم‌