تنفيذ رهبر ياد مى‌كند، بيان كننده سهم حسّاس و مهم وى در پاسدارى از قانون اساسى، حفظ نظام، دين، ميهن، تضمين حقوق و آزادى‌هاى مردم و حراست از استقلال كشور است. اين تكاليف مهم مستلزم اختيارات لازم است كه رئيس جمهور بدان‌ها نيازمند است. بر همين اساس، تدوين كنندگان، به ويژه پس از بازنگرى قانون اساسى در سال ١٣٦٨ ه. ش، اختياراتى گسترده به رئيس جمهور واگذارده‌اند كه در اين جا به مهمترين آن‌ها اشاره مى‌شود:
١- اجراى قانون اساسى و رياست قوّه مجريه: قانون اساسى در اين باره به صراحت بيان كرده است:
پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوّه مجريه را، جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى‌شود، بر عهده دارد. «١» پس، مهمترين مسؤوليت رئيس جمهور اجراى قانون اساسى و رياست بر قوّه مجريه است. به دليل اين مسؤوليت است كه قانون اساسى قدرتى بسيار در امور اجرائى به او داده است و پس از مقام رهبرى او را عالى‌ترين مقام رسمى كشور معرفى كرده است.
٢- رياست هيأت وزيران: اين مسؤوليت بر اساس اصل ١٣٤ بر عهده رئيس جمهور نهاده شده است كه مى‌گويد:
رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاى وزيران و هيأت دولت مى‌پردازد و با همكارى وزيران، برنامه و خط مشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا مى‌كند. «٢» بر همين اساس، رئيس جمهور پس از مراسم تنفيذ و سوگند، اعضاى هيأت دولت خود را به مجلس معرّفى مى‌كند و پس از رأى اعتماد مجلس، كابينه تشكيل مى‌دهد و براى اقدامات هيأت دولت در مقابل مجلس مسؤول است و عزل وزرا نيز در اختيار او است.
٣- امضاى مصّوبات مجلس و نتيجه همه پرسى: طبق اصل ١٢٣ قانون اساسى، رئيس جمهور موظّف است مصّوبات مجلس يا نتيجه همه پرسى را، كه پس از طى‌