ب- عُرف‌ در قانون‌گذارى، عُرف از منابع فرعى و درجه دوم محسوب مى‌شود و آن عبارت است از:
رفتار مكرّرى كه نوع مردم، آن را بدون احساس نفرت و ناراحتى انجام مى‌دهند و اين رفتار شامل كلّيّه رسوم و عاداتى است كه به طور يكنواخت و به تدريج و با گذشت زمان در يك جامعه، شكل گرفته و كلّيّه يا اكثريت افراد اين جامعه، الزامى بودن آن را مى‌پذيرند. «١» فقها، عرف و قواعد و مسائل آن را «بناى عقلا» خوانده‌اند. عرف در فقه سياسى اهميّت بسيارى دارد و ميدان كاربرد آن در استنباط قواعد حقوقى بسيار گسترده است؛ چنان كه مى‌گويند: «الْعُرْفُ ببابك.» يعنى عرف بر در خانه است؛ بدين معنا كه در مسائل زيادى بايد از عُرف يارى جُست. «٢» يكى از فقها مى‌نويسد:
فقيهان، در موارد متعدّد معاملات، عرف را اصل و منبع اثبات بسيارى از حقوق به شمار آورده‌اند؛ براى مثال چنانچه موجر و مستأجر هنگام عقد در خصوص شرطى- كه مردم بر آن اتّفاق دارند- سكوت كنند و سپس ميان آنان، نزاع پديد آيد، حاكم شرع، بر اساس عُرف و عادت، درباره آن‌ها داورى خواهد كرد. «٣» استفاده از عُرف، به عنوان منبع قانونى، مشروط بر دو شرط است:
شرط اوّل: هيچ گونه قاعده حقوقى كه از دو منبع اصلى، يعنى كتاب و سنّت، به دست مى‌آيد، وجود نداشته باشد.
شرط دوم: شرع از تبعيّت عرف در مورد خاصّ استناد شده، نهى و منع نكرده باشد. «٤» ٤- اجماع علما از ديگر منابع قانون‌گذارى در نظام سياسى اسلام، «اجماع» است و آن عبارت است از: «اتفاق نظر تعدادى از فقها و اهل حلّ و عقد در يك زمان بر يك حكم شرعى كه فاقد