قابليت اجرا دارند، ولى در هيچ موردى نمى‌توانند برخلاف موازين شرع و قانون اساسى باشند. چگونگى كار شوراى امنيّت ملّى و ترتيب انتخاب رئيس و ديگر اعضاى هيأت رئيسه با خود شورا است، ولى بايد به تأييد رهبر نيز برسند.
قٌوّه مقنّنه‌ يكى از قواى حاكم بر هر نظامى، قوّه مقنّنه است كه آن را «قوّه قانگذارى» نيز مى‌گويند. در نظام‌هاى دموكراسى، قوّه مقنّنه مظهر اراده و حاكميت ملّى محسوب مى‌شود؛ زيرا نمايندگان مردم براى استقرار حكومت ملّى و به منظور تأمين و اجراى خواست‌هاى مردم در مجلس گرد مى‌آيند و با توجّه به نيازهاى جامعه و مصالح موكلّين خود به تدوين قوانين و نظارت بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى اجرائى وابسته به دولت مى‌پردازند.
قوّه مقنّنه در بيشتر كشورهايى كه به شيوه دموكراسى اداره مى‌شوند، از دو مجلس تشكيل شده است: مجلس اوّل، كه با انتخاب مردم تشكيل مى‌شود، با عنوان‌هايى مانند مجلس نمايندگان، مجلس مبعوثان، مجلس شورا، مجلس اتحاد، مجلس عوام و يا مجلس عامّه خوانده مى‌شود. مجلس دوم، كه در برخى كشورها به طور كلّى انتصابى است و در برخى ديگر انتخابى و انتصابى است، مجلس اعيان، مجلس شيوخ، مجلس عالى، مجلس لُردان، مجلس سنا، مجلس اقوام و يا مجلس دولت‌ها ناميده مى‌شود. «١» در نظام جمهورى اسلامى ايران، قوّه مقنّنه، يك مجلسى، ولى دو ركنى است كه اين دو ركن عبارتند از: مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان. اين دو ركن مكمّل و لازم و ملزوم يكديگرند؛ چونان كه در صورت نبود مجلس، شوراى نگهبان فلسفه وجودى خود را كه، مغاير نبودن قوانين موضوعه با شرع مقدس اسلام و قانون اساسى است، از دست مى‌دهد. همچنين، طبق اصل ٩٣ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد، مگر براى تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان عضو شوراى نگهبان.
آشنايى با نظام سياسى اسلام ١٢٦ ج - وظايف و اختيارات هيأت وزيران ص : ١٠٦