به آن‌ها اشاره شده است.
در كنار ديوان عالى كشور، دادسراى ديوان عالى كشور قرارداد كه به عنوان بازوى اجرايى عمل مى‌كند و در رأس آن، دادستان كلّ كشور انجام وظيفه مى‌كند. به موجب اصل ١٦٢ قانون اساسى رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل كشور توسّط رئيس قوّه قضائيه، پس از مشورت با قضات ديوان عالى، براى پنج سال به اين سمت منصوب مى‌شوند. شرايط احراز اين مقام‌ها، اجتهاد، عدالت و آگاهى به امور قضائى است.
٤- ديوان عدالت ادارى‌ يكى ديگر از سازمان‌هاى زير مجموعه قوّه قضائيه، ديوان عدالت ادارى است. به موجب اصل ١٧٣ به رئيس قوّه قضائيه اجازه داده شده است كه براى رسيدگى به شكايت‌هاى مردم از مأموران يا واحدها و يا آيين نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنان، ديوان عدالت ادارى را تأسيس كند. در واقع هر يك از نهادهاى قوّه قضائيه كه زير نظر رئيس قوّه تشكيل مى‌شوند و به انجام وظيفه مى‌پردازند، يكى از وظايف او را انجام مى‌دهند كه ديوان عدالت ادارى يكى از اين نهادها است.
٥- سازمان بازرسى كلّ كشور از وظايف اصلى و مهم قوّه قضائيه، نظارت بر حسن اجرايى قوانين است كه در بند ٣ اصل ١٥٦ قانون اساسى به آن اشاره شده است. نظارت بر حسن اجراى قوانين در دادگاه‌ها بر عهده ديوان عالى كشور است كه طبق اصل ١٦١ به آن عمل مى‌كند، اما در مورد حق نظارت بر ادارات و سازمان‌هاى غير قضائى در قانون اساسى آمده است:
بر اساس حق نظارت قوّه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى، سازمانى به نام «سازمان بازرسى كل كشور» زير نظر رئيس قوّه قضائيه تشكيل مى‌شود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مى‌كند. «١» قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور، كه در سال ١٣٦٠ ه. ش تصويب شده‌