كند. بخش اوّل اصل ٨٧ قانون اساسى در اين باره به صراحت مى‌گويد:
رئيس جمهور براى هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. «١» افزون بر اين، پس از اين كه هيأت وزيران با رأى اعتماد مجلس به گونه رسمى مشغول كار شود، در دو صورت بايد از مجلس دوباره رأى اعتماد بگيرد: يكى هنگامى كه بيش از نيمى از اعضاى هيأت وزيران از سوى رئيس جمهور يا به هر علّت ديگر تغيير كند «٢» و دوم هنگامى كه در مسائل مهم، ميان مجلس و هيأت وزيران اختلاف پيش آيد. در اين صورت رئيس جمهور براى حصول اطمينان و انجام بهتر وظايف خود مى‌تواند براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند. «٣» قانون اساسى به اين مسأله كه هيأت وزيران با چه تعداد از اعضا رسميت مى‌يابد، اشاره‌اى ندارد. امّا بر اساس آيين نامه داخلى هيأت وزيران، جلسات هيأت وزيران باحضور شانزده نفر از اعضاى صاحب رأى هيأت دولت رسميّت مى‌يابد. علّت انتخاب عدد شانزده در اين آيين نامه اين بوده است كه مجموع اعضاى هيأت وزيران در سال تصويب آيين نامه ٢٣ نفر بوده و ٢٣ اين تعداد شانزده نفر است كه با حضور ٢٣ جلسات هيأت دولت رسميت مى‌يافته است. «٤» امّا اينك كه شمار اعضاى دولت افزايش يافته است، جلسات آن نيز بايد بر اساس ٢٣ مجموع اعضاى فعلى باشد.
اعضاى رسمى هيأت وزيران، كه داراى حق رأى اند، عبارتند از: رئيس جمهور، معاون اوّل، وزيران و معاونان حقوقى، مديريت و برنامه ريزى و نيز رئيس سازمان تربيت بدنى، رئيس سازمان محيط زيست، رئيس سازمان انرژى اتمى. همچنين رؤساى سازمان صدا و سيما و بانك مركزى (بدون حق رأى) حق دارند همواره در جلسات هيأت وزيران حضور يابند.
براى تنظيم جلسات و تهيّه صورت مذاكرات و ترتيب امور مربوطه به تشكيل‌