آشنايى با نظام سياسى اسلام - نظر پور، مهدی؛ وفا، جعفر - الصفحة ٣١

اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نازل فرموده است و هميشه در ميان بشر واجب‌الاجرا است: «١» فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (روم/ ٣٠)
اين فطرتى است كه خداوند، انسان‌ها را بر آن آفريده، دگرگونى در آفرينش الهى نيست؛ اين است آيين استوار.
پس ميان فطرت آدمى و قوانين الهى، پيوند ناگسستنى و هماهنگى خاصّى است چنان كه فطرت بشر ثابت و تغييرناپذير است، مقررات دينى نيز ثابت، ماندگار و غير قابل تغيير است. امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد:
حَلالُ مُحَمّدٍ حَلالٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَحَرامُ مُحَمَّدٍ حَرامٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ «٢» حلال محمّد صلى الله عليه و آله و سلم تا روز قيامت حلال و حرام محمّد صلى الله عليه و آله و سلم تا روز قيامت حرام است.
بنابراين، هرگز نمى‌توان به بهانه گذر زمان و تغيير وضعيّت و شرايط در اعتقاد به توحيد، نبوّت و معاد، تحوّل، نوآورى، كاستى و دگرگونى پديد آورد؛ زيرا طبيعتِ موضوع، تحوّل‌پذير نيست. مگر مى‌توان براى ذات اقدس الهى تحوّل تصور كرد، براى بهشت و دوزخ زوال در نظر گرفت يا رسالت پيامبران را از ميان رفته پنداشت؟! «٣» ٢- قوانين ثانوى:
مقرراتى است كه از مقام ولايت سرچشمه گرفته و به حسب مصلحت زمان، وضع و اجرا مى‌شود. با اين توضيح كه حكومت اسلامى در اداره جامعه، با مسائل و مشكلاتى روبه‌رو مى‌شود كه اگر تنها بر مبناى احكام اوّليّه و ثابت عمل شود نمى‌توان بر مشكلات فائق آمد و در برخى موارد كيان حكومت اسلامى به خطر مى‌افتد؛ بدين لحاظ در چارچوب قوانين شريعت ولى امر مسلمين، مى‌تواند سلسله تصميماتى بر حسب مصلحت وقت گرفته؛ طبق آن‌ها، مقرراتى وضع نمايد و به اجرا بگذارد. مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند احكام ثابت شريعت داراى اعتبار است با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت و غير قابل تغيير است ولى مقررات ثانوى، قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتى است كه آن‌ها را به وجود آورده است و چون زندگى جامعه انسانى پيوسته در