٥- نظارت بر سازمان‌هاى وابسته: برخى امور عمومى و دولتى به موجب قانون به مؤسسات و سازمان‌هايى ديگر، جز وزارتخانه‌ها واگذار مى‌شوند. به اين قبيل مؤسسات، كه از آزادى عمل كافى برخوردارند، «مؤسسه دولتى» مى‌گويند. اعطاى چنين استقلالى ناشى از ملاحظات فنّى و علمى است و حدودش تا آن جاست كه منجر به هرج و مرج نگردد و دولت بتواند بر آن‌ها نظارت كند. نظارت دولت بدين گونه است كه هر يك از مؤسسه‌ها به دليل اجرائى و فنّى، به وزارتخانه‌اى معيّن، وابسته مى‌شود تا رئيس جمهور و مجلس از طريق وزير بر كارش نظارت كنند. وزير نيز از طريق نصب و عزل مديران چنين مؤسسه‌هايى بر كار آن‌ها نظارت مى‌كند. «١» ٦- عضويت در مجامع شركت‌هاى دولتى: شركت دولتى، واحد سازمانى مشخّصى است كه با اجازه قانون به صورت شركت پديد مى‌آيد يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملّى، مصادره شده و در اختيار دولت قرار گرفته است و بيش از ٥١ درصد از سرمايه‌اش از آنِ دولت است. از آنجا كه اين شركت‌ها با سرمايه‌گذارى دولت و از طريق حساب وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاى دولتى تأسيس مى‌گردند، وزير يا رئيس سازمان به عنوان نماينده دولت- كه صاحب اصلى شركت است- در مجمع عمومى‌اش عضويت دارد و برابر قانون عمل مى‌كند. «٢» شوراى عالى امنيّت ملّى‌ از نهادهاى مهمّى كه پس از بازنگرى قانون اساسى تشكيل شد، «شوراى عالى امنيت ملّى» به رياست رئيس جمهور است. اين شورا، در واقع، جايگزين «شوراى عالى دفاع ملّى» پيشين گرديد. شوراى عالى امنيّت ملّى از نظر اعضا، اهداف، وظايف و اختيارات و از نظر چگونگى كار، با شوراى عالى دفاع ملّى بسيار متفاوت است.
طبق اصل ١٧٦ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اعضاى شوراى عالى امنيّت ملّى به دو دسته تقسيم مى‌شوند، دسته اوّل اعضاى ثابت شورا هستند كه عبارتند از رئيسان قواى سه گانه، وزيران خارجه، كشور، اطلاعات و نيز دو نماينده به انتخاب‌