است، در مادّه ٢ حدود و وظايف و اختيارات آن را مشخّص كرده است كه عبارتند از:
الف- بازرسى مستمر كليّه وزارتخانه‌ها و ادارات و نيروهاى نظامى و انتظامى و مؤسسات و شركت‌هاى دولتى و شهردارى‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و دفاتر و اسناد رسمى و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاى انقلابى و سازمان‌هايى كه تمام يا قسمتى از سرمايه و سهام آن متعلّق به دولت است يا دولت به نحوى بر آن‌ها نظارت دارد يا به آن‌ها كمك مى‌كند و كليّه سازمان‌هايى كه شمول اين قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر نام آن‌ها است. «١» ب- انجام بازرسى‌هاى فوق العاده بر حسب دستور قوّه قضائيه يا به درخواست كميسيون اصل ٩٠ قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى يا بنا به تقاضاى وزير يا مسؤل دستگاه‌هاى اجرايى ذى ربط و يا هر مورد ديگرى كه به نظر رئيس سازمان ... ضرورى تشخيص داده شود. «٢» ج- اعلام موارد تخلف و نارسايى‌ها و سوء جريانات ادارى و مالى در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاى انقلابى و در خصوص مؤسسات و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت به وزير وزارتخانه تابعه و واحدهاى مربوط دادگسترى و در خصوص مؤسسات غير دولتى كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصاد و دارايى.
٦- دادگاه‌ها با توجه به اين كه دادخواهى حق مسلّم هر فرد است و هر كس مى‌تواند براى دادخواهى به دادگاه‌هاى صالح رجوع كند، قوّه قضائيه مكلّف است براى تأمين عدالت و پشتيبانى از حقوق فردى و اجتماعى مردم، سازماندهى‌هاى لازم را پديد آورد. بدين منظور، به طور كلى سه نوع دادگاه در قوّه قضائيه پيش بينى شده است كه در اين جا بدان‌ها اشاره خواهد شد:
الف- دادگاه‌هاى عمومى: بر اساس قانون تشكيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب كه در تاريخ ١٥/ ٤/ ١٣٧٣ به تصويب رسيده است، براى رسيدگى و حل و فصل كليّه‌