دوم- اصل پناهندگى و امان يك سياست قطعى است و محدود به مكان و زمان خاصّى نيست، بلكه اصلى ثابت و تغييرناپذير است و غيرقابل نسخ. «١» سوم- پناهندگان تا وقتى در مصونيّت‌اند كه اهداف سوئى همچون تجسّس و توطئه نداشته باشند وگرنه قرارداد و عقد امان قابل نقض است. «٢» جزيه ماليات ساليانه و در حقيقت گونه‌اى كمك اقتصادى، به حكومت اسلامى و پاداشى است كه مسلمانان در برابر حفاظت از جان و مال كفّار دريافت مى‌كنند؛ پرداخت يك مبلغ معيّن به عنوان ماليات سرانه، روح تسليم و احترام به قوانين اسلامى در اهل ذمّه، پديد مى‌آورد و غرورشان را مى‌شكند و در برابر مسلمانان، احساس حقارت مى‌كنند و خود را فروتر از مسلمانان و آنان را حاكم بر خويشتن مى‌يابند.
جزيه، حقّ تسخير نيست، بلكه براى تأمين مصونيّت و دفاع از موجوديّت و امنيّت جامعه آنان است. قراردادهاى موجود ميان مسلمانان صدر اسلام با اهل ذمّه، مؤيّد اين حقيقت است؛ چرا كه در اين قراردادها تصريح شده است كه اهل كتاب- يهود و مسيحيان- موظّفند جزيه بپردازند و در برابر، مسلمانان موظّفند امنيّت آنان را فراهم سازند «٣» براى نمونه عهدنامه‌اى را از صدر اسلام كه خالد بن وليد با مسيحيان فرات بسته است. متن عهدنامه بدين قرار است:
اين نامه‌اى است از خالد بن وليد با [صلوبا بزرگ مسيحيان‌] و مردمش. من با شما پيمان مى‌بندم بر جزيه و دفاع. در برابر آن، شما در حمايت ما هستيد و مادام كه ما از شما حمايت مى‌كنيم، حق گرفتن جزيه داريم، وگرنه حقّى نخواهيم داشت. «٤» شرايط قرارداد ذمّه‌ عقد و قرارداد ذمّه، كه ميان مسلمانان و كفّار ذمّى جارى مى‌شود، داراى شرايطى‌