آشنايى با نظام سياسى اسلام - نظر پور، مهدی؛ وفا، جعفر - الصفحة ١٤٠
دعاوى و مراجعه مستقيم به قاضى و ايجاد مرجع قضايى واحد، دادگاههايى با صلاحيت عام تشكيل مىشوند، كه تعيين قلمرو محلى و شمار شعبههاى اين دادگاهها به تشخيص رئيس قوّه قضائيه است. (ماده ١ و ٢)
بر اساس مادّه ٣ اين قانون، با تشكيل دادگاههاى عمومى در هر حوزه قضائى، رسيدگى به كليّه امور مدنى، جزائى و امور حسبيه، با لحاظ قلمرو محلى، با دادگاههاى مزبور خواهد بود. البته قاضى دادگاههاى عمومى در دعاوى، مربوط به ازدواج و طلاق بايد اجازه مخصوص از طرف رئيس قوّه قضائيه داشته باشد.
ب- دادگاههاى انقلاب: بر اساس قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب، در مركز استانها و مناطقى كه رئيس قوّه قضائيه تشخيص دهد، دادگاههاى انقلاب تحت رياست ادارى و نظارت حوزه قضائى تشكيل مىگردند و به جرمهايى از قبيل توطئه عليه نظام، اقدام مسلحانه و ترور، جاسوسى به نفع بيگانگان، توهين به مقام معظّم رهبرى، محاربه و فساد در زمين، قاچاق مواد مخدر و دعاوى مربوط به اصل ٤٩ قانون اساسى رسيدگى و حكم لازم را صادر كنند.
ج- دادگاههاى اختصاصى: دادگاههاى اختصاصى يا ويژه- در مقابل دادگاههاى عمومى- عبارت از: نهادهايى قضائى كه صلاحيّت آنها به اعتبار ويژگى جرم يا موضوع دعوا يا ويژگى مجرمين مشخص مىشود. اين اصطلاح گاهى در زمان بروز تشنّجات و در حالات بحرانى نيز تحت عناوين دادگاههاى فوق العاده، ضدّ خرابكارى، انقلابى و ... به كار گرفته مىشود كه آن را مىتوان به اعتبار شرايط و اوضاع و احوال توجيه كرد و پس از اتمام حالات مذكور، اين گونه دادگاهها نيز به كار خود پايان مىدهند.
در نظام جمهورى اسلامى ايران دو نوع دادگاه اختصاصى يا ويژه پيش بينى شده است كه عبارتند از دادگاههاى نظامى و دادگاه ويژه روحانيت. دادگاههاى نظامى از مراجع اختصاصى قضائىاند كه به جرمهاى شغلى و خدمتى نظاميان رسيدگى و حكم صادر مىكنند. اين گونه دادگاهها، بر اساس اصل ١٧٢ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تشكيل شدهاند. طبق همين اصل، دادستانى و دادگاههاى نظامى، بخشى از قوّه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوّه هستند.