از تصويب، هنگامى كه براى اجرا ابلاغ مى‌شوند، همزمان بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى نيز برسند تا در صورت مغايرت با قوانين مصّوب مجلس، براى تجديد نظر به هيأت وزيران فرستاده شوند. افزون بر اين، چنين مصوّباتى نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور نيز مغاير باشند. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور با شوراى نگهبان است. «١» نتيجه‌اى كه از اين اصول به دست مى‌آيد اين است كه هر گاه قوّه مقّننه بنا به دلايلى بخشى از وظايف خود را به قوّه مجريه يا هر نهادى ديگر واگذار كند، مصوّبات تفويضى نبايد با قانون اساسى و شرع مقدس اسلام ناسازگار باشند. به همين منظور بايد اين گونه مصوّبات پس از تصويب به مجلس شوراى نگهبان نيز فرستاده شوند.
٢- تفسير قانون اساسى‌ يكى ديگر از وظايف مهم و اساسى شوراى نگهبان تفسير قانون اساسى است. هر چند يكى از ويژگى‌هاى مهم قانون، به ويژه قانون اساسى، بايد صراحت و روشن بودن باشد كه مجريان از توان اجرايش بهره‌مند باشند، امّا با گذشت زمان و در حين اجرا، مسائل و مشكلاتى پيش مى‌آيد يا گاه برداشت‌ها و تفاسير مختلفى از قانون اساسى روى مى‌دهد كه به مفّسر رسمى نياز مى‌افتد. معمولًا در هنگام تصويب قوانين اساسى مرجع تفسير نيز مشخص مى‌شود. تدوين كنندگان قانون اساسى به اين موضوع مهّم توجّه كرده و شوراى نگهبان را مسؤول اين كار كرده‌اند. «٢» در اصل ٩٨ قانون اساسى در اين باره به صراحت آمده است:
تفسير قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى‌شود. «٣» پس تفسير قانون اساسى، بر عهده شوراى نگهبان است و هيچ مرجع يا مسؤول ديگرى حق اين كار را ندارد و هر مقام يا مسؤولى كه در اجراى قانون اساسى دچار ابهام شود، بايد به طور رسمى از شورا درخواست تفسير كند.