كشورى نمى‌تواند بى‌همكارى و ارتباط با ديگر كشورها به طور شايسته حيات سياسى، صنعتى و اقتصادى خود را تداوم بخشد. ولى اگر برخى از قراردادها و همكارى‌ها، زمينه را براى استيلاى فكرى، فرهنگى و سياسى كفّار بر مسلمانان فراهم آورد، ارزش عملى ندارد و بايد لغو شود. حضرت امام خمينى (ره) در اين باره مى‌فرمايد:
اگر روابط سياسى بين دولت‌هاى اسلامى و بيگانگان، موجب تسلّط آنان بر كشورها، شهرها، يا نفوس و اموال مسلمانان شود، يا باعث اسارت سياسى آنان گردد، برقرارى اين روابط و مناسبات بر زمامداران دولت‌ها حرام و پيمان‌هايى كه مى‌بندند، باطل است و بر مسلمانان واجب است آن‌ها را ارشاد كنند و دست كم با مبارزه منفى به ترك اين نوع روابط وادارشان سازند. «١» عينيّت نفى سَبيل: اصل سلطه‌زدايى و نفى سبيل از ديرزمان در ميان مسلمانان محترم بوده و عمل به آن پيشينه تاريخى دارد. ملّت اسلام در تاريخ پرفراز و نشيب خود، شاهد سلطه‌جويى‌هاى بيگانگان بوده است كه بيدارگران و فقيهان نامدار شيعه با آن به رويارويى برخاسته‌اند.
تحريم تنباكو توسط ميرزاى شيرازى در سال ١٢٦٨ هجرى شمسى از جمله آن‌هاست. او با فتواى تاريخى خود، ايران را بيدار و دشمن قدرتمند، انگليس، را مجبور به عقب نشينى سياسى و لغو قرارداد اقتصادى ساخت:
الْيَوْم استعمال توتون، بِاىِّ وَجْهٍ كانَ، حرام وَ محاربه با امام زمان عليه السلام است. «٢» مخالفت با كاپيتولاسيون توسط امام خمينى (ره) در سال ١٣٤٣ ه. ش نمونه‌اى ديگر از اين سياست خارجى است:
اكنون من اعلام مى‌كنم كه اين رأى ننگين [مصونيت قضايى اتباع آمريكا در ايران‌] مخالف اسلام و قرآن است و قانونيّت ندارد. «٣» اين فتوا و امثال آن بود كه نويدبخش انقلاب و حكومت اسلامى گرديد و سرانجام به شكست دولت ستمكار آمريكا انجاميد.