اين قوّه خود مى‌نمايند؛ بدين معنا كه شوراى عالى قضائى به دليل تعدد آرا و نظريه‌ها به درستى توان انجام وظايف خود را ندارد و به همين دليل يكى از موارد مهم بازنگرى رفع اين نقيصه و تمركز مديريت در قوّه قضائيه بود. در اصل ١٥٧ اصلاحى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره مديريت قوّه قضائيه آمده است:
به منظور انجام مسؤليت‌هاى قوّه قضائيه در كلّيّه امور قضائى و ادارى و اجرايى، مقام رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى و مدير و مدبّر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوّه قضائيه تعيين مى‌نمايد كه عالى‌ترين مقام قوّه قضائيه است. «١» بنابراين اصل اوّلًا مديريت در قوّه قضائيه متمركز شده و به يك نفر واگذار گرديده است و ثانياً كلّيه مسؤليت‌هاى امور قضائى، اجرايى و ادارى به رئيس قوّه قضائيه واگذار شده است و ثالثاً شرايط و مدّت مسؤليت رئيس قوه و مرجع انتخابش كه رهبر است مشخص شده است و رابعاً آمده است كه رئيس قوه قضائيه عالى‌ترين مقام قضايى كشور است.
وظايف رئيس قوه قضائيه: اصل ١٥٨ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران وظايف رئيس قوّه قضائيه را به شرح زير اعلام كرده است:
١- ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسؤوليت‌هاى اصل يكصد و پنجاه و ششم.
٢- تهيه لوايح قضائى متناسب با جمهورى اسلامى.
٣- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى طبق قانون. ٢- وزارت دادگسترى‌ يكى ديگر از بخش‌هاى قوّه قضائيه، وزارت دادگسترى و در رأس آن، وزير دادگسترى است. بنابر اصل ١٦٠ قانون اساسى، وزير دادگسترى مسؤليت كلّيّه مسائل مربوط به روابط قوّه قضائيه با قوّه مجريه و قوّه مقنّنه را بر عهده دارد. وزير دادگسترى با هماهنگى رئيس قوّه قضائيه و رئيس جمهور انتخاب مى‌شود، بدين صورت كه رئيس جمهور مى‌تواند از ميان افراد معرفى شده توسط رئيس قوّه قضائيه يك نفر را به عنوان‌