سازمان بازرسى كل كشور كه ناظر بر اجراى قوانين در قوّه مجريه است و ديوان عدالت ادارى، كه مرجع رسيدگى به تظلّمات و شكايات مردم از مأموران واحدها و مقرّرات قوّه مجريه است، هر دو زير نظر قوّه قضائيه اداره مى‌شوند.
وظايف قوّه قضائيه‌ در اصل ١٥٦ قانون اساسى كه مربوط به وظايف قوّه قضائيه است، آمده است:
قوّه قضائيه قوّه‌اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤل تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
١- رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّيات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانون معين مى‌كند.
٢- احياى حقوق عامه و گسترش عدل آشنايى با نظام سياسى اسلام ١٤٤ ج - وظايف و اختيارات هيأت وزيران ص : ١٠٦ و آزادى‌هاى مشروع.
٣- نظارت بر حسن اجراى قوانين.
٤- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقرّرات مدون جزائى اسلام.
٥- اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. «١» پس بر اساس اين اصل، وظايف قوّه قضائيه در نظام جمهورى اسلامى ايران مشخص شده است و براى انجام اين وظايف مهم و خطير خود نيازمند به سازمان و تشكيلاتى معيّن و مشخّص است.
سازماندهى و تشكيلات قوّه قضائيه‌ ١- رئيس قوّه قضائيه‌ پيش از بازنگرى قانون اساسى در سال ١٣٦٨ ه. ش. قوّه قضائيه به صورت شورايى اداره مى‌شد. اما پس از گذشت قريب به ده سال به نظر رسيد كه مشكلاتى در ادراه امور