سوى خداوند نصب و تعيين مى‌شوند. جانشينان آنان در دوران غيبت نيز از سوى امامان عليهم السلام نصب و تعيين مى‌شوند. اين نصب، يا به طريق خاص است، كه نوّاب خاص ناميده مى‌شود و يا به طريق عام است كه آنان را نواب عام مى‌گويند. در روش دوم، كسى به رهبرى انتخاب نشده است، بلكه تنها شرايط و ويژگى‌هاى كلّى كسى كه شايسته رهبرى است، بيان شده است. «١» بنابراين، هر كس از شرايط ولايت در زمان غيبت بهره برد، در مقام رهبرى امّت اسلامى قرار مى‌گيرد. به همين دليل، ممكن است فقيهان بسيارى در يك زمان و در نقاط مختلف شرايط مذكور را دارا باشند و از سوى شارع حق اعمال ولايت را كسب كنند در صورت استفاده همزمان چند نفر از اين حق و با توجّه به اين كه ممكن است ميان اين افراد اختلاف نظرهايى در تشخيص مصالح مسلمانان پيش آيد، جامعه اسلامى دچار هرج و مرج خواهد شد، در حالى كه هدف از تشكيل حكومت، ايجاد نظم و جلوگيرى از هرج و مرج است. «٢» براى پيشگيرى از چنين مشكلى تنظيم كنندگان قانون اساسى، مجلس خبرگان رهبرى و انتخاب رهبر توسط اين مجلس را پيش بينى كرده‌اند كه در اصل ١٠٧ قانون اساسى به آن اشاره شده است به موجب اين اصل، تعيين رهبر پس از امام خمينى رحمه الله كه از سوى اكثريت قاطع مردم به رهبرى شناخته شده بود، بر عهده خبرگان منتخب مردم است «٣» بنابراين اصل، خبرگان منتخب مردم، از ميان فقهاى واجد شرايط، يكى را به عنوان رهبر برمى‌گزينند و به مردم معرفى مى‌كنند. چنين كسى ولىّ امر مسلمانان است و همه مسؤوليت‌هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد گرفت. همچنين، طبق اصل ١١١ قانون اساسى، عزل رهبرى بر عهده خبرگان است. در صورت عزل رهبر و يا فوت، كناره‌گيرى و استعفاى او و يا هرگاه به هر دليلى رهبر توان انجام وظايف خود را از دست دهد، خبرگان رهبرى موظف به تعيين رهبر جديد در نخستين فرصت خواهند بود و تا هنگام معرفى رهبر جديد، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى‌