اول: هيچ يك از طرفين در عمليات خصمانه، به طور مستقيم و غير مستقيم، در محدوده توافق شده شركت نكنند.
دوم: تأمين اسلحه و مهمّات و تداركات نظامى، كه موجب تقويت يكى از متخاصمين گردد، ممنوع است.
سوم: كمك‌هاى نقدى- چه به صورت وام و چه به صورت اعانه- با مقتضاى اصل قرارداد بى طرفى منافات دارد.
چهارم: پناه دادن به نظاميان و مخالفان فعّال، پناهندگان سياسى و اسيرانى كه موفق به فرار مى‌شوند و همچنين افشاى اسرار نظامى و اجازه عبور محموله‌هاى نظامى و در اختيار گذاردن بنادر و خطوط هوايى و زمينى نقض بى‌طرفى محسوب مى‌شود.
پنجم: افزون بر اين، مسؤوليت ناشى از نقض بى‌طرفى، به ويژه آن جا كه موجب وارد شدن خسارت‌هاى مادّى و معنوى به يكى از دولت‌هاى متخاصم مى‌گردد، بايد در قرارداد بى طرفى مشخّص شود يا از طريق حكميّت حل و فصل گردد؛ همان گونه كه ماجراى نقض بى‌طرفى توسّط يهوديان بنى‌قريظه با حكميّت سعد بن معاذ پايان يافت. «١» بى طرفى در اسلام‌ مسلمانان نيز مى‌توانند چون ديگر ملّت‌ها در برخى منازعات و اختلافات ميان دولت‌ها، سياست اعتزال در پيش گيرند و بى‌طرفى كشور اسلامى (دارالاسلام) را اعلام كنند، و اين تصميم در محورهاى سه گانه عقيدتى، سياسى و نظامى قابل اجرا است:
اول- محور عقيدتى: هر گاه ادامه مناقشات عقيدتى با برخى دولت‌ها، بى ثمر يا موجب درگيرى گردد، مى‌توان اصل اعتزال را به عنوان سياست عدم مداخله در عقايد ديگران به كار گرفت؛ همان شيوه‌اى كه حضرت ابراهيم عليه السلام و اصحاب كهف در پيش گرفتند.
دوم: محور سياسى: در برخى از بحران‌هاى سياسى و به تعبير امام على عليه السلام در شرايط ظهور «فتنه» و درگيرى دو قدرت باطل، كه موضع‌گيرى صريح و يك جانبه دولت اسلامى به پيدايش يا گسترش مشكلاتى خواهد انجاميد، سياست «اعتزال» راه گريز