دليل است به گونه‌اى كه كاشف از رأى معصوم باشد.» «١» پيشينه تاريخى و پرونده پژوهشى اجماع گواهى صادق است بر اين‌كه مكتب شيعه براى آن چندان ارزش و اصالتى قائل نيست و دليل معتبر قرآنى، روايى و عقلى و عرفى بر حجّيت آن اقامه نكرده است، بلكه در مواردى اصالت آن را مخدوش خوانده است.
در اين‌جا شايسته است به سه نكته اشاره شود:
١- مذهب شيعه براى اجماع آن اندازه حجّيت قائل است كه كاشف از سنّت باشد «٢» و در حقيقت، اجماع مانند خبر متواتر و خبر واحد بُعد مقدّماتى دارد و وسيله‌اى است براى به دست آوردن سنّت «٣» و به عنوان منبع مستقل شناخته نمى‌شود. اعتبار اجماع، در حقيقت، پرتوى است از اعتبار قول معصوم عليه السلام كه به دليل مصون بودن از خطا و اشتباه، خود به خود، معتبر است و به اجماع كاشف از آن نيز اعتبار مى‌بخشد. «٤» ٢- در تحقّق اجماع تنها اتفاق فقهاى اماميّه دخالت دارد نه اتفاق غير اماميّه.
٣- در تحقّق اجماع، كميّت و كثرت افراد، سهمى ندارد. اگر تنها چند نفر از فقها در يك مسأله فقهى، اتفاق نظر داشته باشند و اتفاق نظر آنان، كاشف از قول معصوم عليه السلام باشد، اجماع محقّق مى‌شود و از ديدگاه شيعه معتبر است. «٥» انواع قانون‌ در نظام سياسى اسلام، قانون به دو بخش تقسيم مى‌شود: قوانين اوّلى ثابت و قوانين ثانوى متغيّر.
١- قوانين اوّلى ثابت:
آن سلسله مقررات و دستورات ثابت و تغيير ناپذيرى است كه خداوند حكم آن‌ها را به صورت كُلّى يا جُزئى، بيان نموده و به عنوان دين فطرى غير قابل نسخ بر رسول‌