نيز نرسيده باشند.
٢- داشتن دست كم ٢٥ سال تمام.
٣- التزام به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
٤- تابعيت ايران.
٥- نداشتن سوء پيشينه كيفرى و عدم محروميت از حقوق اجتماعى. «١» شوراهاى اسلامى‌ از مردمى‌ترين نهادهايى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش بينى شده‌اند، شوراهايند. شورا داراى مفهوم اسلامى و سياسى است و از اين رو، در قانون اساسى آمده است:
طبق دستور قرآن كريم: «و أمرُهُم شَورى بَيْنَهُم و شاوِرْهُم فى الامر» شوراها، مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين‌ها از اركان تصميم‌گيرى و اداره امور كشورند. «٢» افزون ب آشنايى با نظام سياسى اسلام ١٥٣ ج - وظايف و اختيارات هيأت وزيران ص : ١٠٦ ر اين، فصل هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كه شامل اصول ١٠٠ تا ١٠٦ است، اختصاص به شوراها دارد و كلّيّات مربوط به شوراها را بيان كرده است و ديگر موارد را به وضع قوانين واگذارده است. قانون تشكيل شوراهاى كشورى در تاريخ ١/ ٩/ ١٣٦١ از تصويب مجلس شوراى اسلامى گذشت و در ٢٩/ ٤/ ١٣٦٥ ه. ش اصلاحاتش نيز به تصويب رسيد. در اين قانون، حدود و وظايف و اختيارات، شرايط عضويت و نظارت بر كار شوراها، مشخص شده است.
آيين نامه اجرايى قانون شوراها نيز در سال ١٣٦٨ ه. ش با ١١٦ ماده به تصويب هيأت وزيران رسيد. «٣» هر چند اصول مربوط به شوراهاى كشور تا سال ١٣٦٨ ه. ش.
همه مراحل قانونى اجرايى خوخ را سپرى ساختند، اما بنا به دلايلى اين قانون تا سال‌