آشنايى با نظام سياسى اسلام - نظر پور، مهدی؛ وفا، جعفر - الصفحة ١٤٣
سياسى، صنفى و اسلامى آزاد هستند مشروط بر اين كه اصولى مانند استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى ايران را نقض نكنند. همچنين بر طبق همين اصل، هيچ كس را نمىتوان از شركت در اين گروهها منع كرد يا به شركت در اين گروهها مجبور ساخت.
مجلس شوراى اسلامى براى عملى شدن اين اصل قانون اساسى، در سال ١٣٦٠ ه.
ش، قانون فعّاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاى سياسى، صنفى و انجمنهاى اقلّيتهاى دينى را تصويب كرد كه پس از تأييد شوراى نگهبان براى اجرا به هيأت دولت و سپس از طريق نخست وزير وقت به وزارت كشور ابلاغ شد و آيين نامه اجرايىاش نيز به پيشنهاد وزارت كشور در تاريخ ٣٠/ ٣/ ١٣٦١ ه. ش به تصويب هيأت وزيران رسيد. «١» بنابر مادّه يك اين قانون، حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسى و امثال آنها تشكيلاتى هستند كه داراى مرامنامه و اساسنامه باشند و توسّط يك گروه اشخاص حقيقى معتقد به آرمانها و مشى سياسى معيّن تأسيس شوند و اهداف، برنامهها و رفتار آنها به صورتى با اصول اداره كشور و خط مشى كلّى نظام جمهورى اسلامى ايران سازگار باشد. «٢» متقاضيان (هيأت مؤسس) تشكيل احزاب، جمعيتها و انجمنهاى اسلامى، صنفى و يا اقليتهاى مذهبى بايد پيش از تشكيل گروه، اساسنامه و مرامنامه و اهداف و برنامههاى گروه خود را فراهم آورند و به صورت كتبى از وزارت كشور درخواست تصويب و صدور پروانه مجوّز فعاليت كنند. وزارت كشور براى انجام اين كار، كميسيونى تشكيل مىدهد كه به درخواستها رسيدگى مىكند و مجوّز فعاليت را صادر مىنمايد.
افراد يا هيأت مؤسس اين گونه گروهها بر اساس مادّه ٢ آيين نامه اجرايى مصوّب هيأت دولت بايد داراى شرايط زير باشند:
١- نداشتن سوابق سوء مندرج در ماده ٧ قانون احزاب، و نيز عضو ساواك، فراماسونرى يا مجالس زمان طاغوت و حزب رستاخيز نبوده و در آن هنگام به وزارت