ج- مصونيت مدنى قضات: مصونيت مدنى به اين معنا است كه اگر قاضى در راه انجام وظايف و اجراى قانون، ضرر و زيانى به فرد يا افرادى وارد سازد، طبق قانون از مصونيت برخوردار است و مسؤل نيست. به عبارت ديگر، در چنين مواردى قاضى مسؤل جبران خسارت ناشى از عمل خود نيست. اما اگر در اثر تقصير و اشتباه قاضى، ضرر مادّى يا معنوى به فرد يا افرادى وارد شود، طبق قانون مقصّر است و بايد جبران و از فرد اعاده حيثيت كند. به اين موضوع در اصل ١٧١ قانون اساسى اشاره شده است.
٨- وظايف و اختيارات قضات‌ الف- الزام به رسيدگى و صدور حكم دعواها: در اصل ١٦٧ قانون اساسى در اين باره آمده است:
قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونّه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
ب- اجرا نكردن آيين نامه‌ها و تصويب نامه‌هاى خلاف قانون و شرع: دومين وظيفه مهمى كه در قانون اساسى بر عهده قضات نهاده شده است، الزام به اجرا نكردن آيين نامه‌ها، تصويب نامه‌ها يا قوانينى است كه خارج از حدود اختيارات قوّه مجريه‌اند، ولى به وسيله آن قوّه تصويب شده‌اند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين باره آمده است:
قضات دادگاه‌ها مكلّفند از اجراى تصويب نامه‌ها و آيين نامه‌هاى دولتى، كه مخالف با قوانين و مقرّرات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوّه مجريه است خوددارى كنند و هر كس مى‌تواند ابطال اين گونه مقرّرات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند. «١» ديگر نهادها و سازمان‌هاى سياسى، نظامى و اطلاع رسانى‌ احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌ها بر اساس اصل ٢٦ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاى‌