٣- نظارت بر انتخابات و همه پرسى‌ها نظارت بر انتخابات (به استثناى انتخابات شوراى شهر كه زير نظر مجلس شوراى اسلامى است) و همه پرسى‌هايى كه در جمهورى اسلامى ايران انجام مى‌شود، بر عهده شوراى نگهبان و در واقع يكى از وظايف و اختيارات سه گانه اين نهاد است. از آن جا كه اجراى انتخابات و همه پرسى‌هايى كه در نظام جمهورى اسلامى ايران انجام مى‌شود بر عهده قوّه مجريه و زير نظر مستقيم وزارت كشور است، اين بيم همواره هست كه مجرى انتخابات از قدرت و نفوذ خود سود جويد و در نتايج و روند انتخابات اعمال نفوذ كند. از اين رو، قانونگذار مسؤول نظارت را نيز مشخص كرده است كه مستقل از قوّه مجريه است. نظارت شوراى نگهبان بر اجراى انتخابات، در واقع تضمين كننده سلامت و اطمينان به نتايج آن است تا مشاركت مردم در امور سياسى به درستى اعمال شود. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين باره آمده است:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه‌پرسى را بر عهده دارد. «١» هر چند قانون اساسى براساس اين اصل، نظارت بر انتخابات و همه‌پرسى‌ها را بر عهده شوراى نگهبان گذاشته است، ولى حدودش را مشخص نكرده است. به همين دليل، از مدت‌ها پيش در اين باره اختلافاتى پيش آمده است و دو ديدگاه درباره نظارت شوراى نگهبان مطرح شده است. ديدگاه نخست معتقد است كه نظارت شوراى نگهبان، نظارت عالى و كلّى است و شوراى نگهبان بايد مراقب وضع كلّى و عمومى كشور در جريان انتخابات باشد و از دخالت در جزئيات خوددارى كند. امّا ديدگاه دوم معتقد است كه نظارت شوراى نگهبان بر كلّيه مراحل و تمام جزئيات آن است و هيچ امرى نبايد از نظارت شوراى نگهبان خارج باشد. «٢» اين گونه نظارت، كه آن را «نظارت استصوابى» مى‌نامند، درست است و نظر تفسيرى شوراى نگهبان، كه مفّسر رسمى و قانونى قانون‌