از اين رو در اصل ٩٤ قانون اساسى آمده است كه كلّيه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود و شورا حداكثر ظرف ده روز آن‌ها را بررسى كند و چنانچه آن‌ها را مغاير با موازين اسلام و قانون اساسى تشخيص داد، براى تجديد نظر و تأمين نظر شورا به مجلس باز گرداند در غير اين صورت، مصّوبه مجلس قابل اجرا خواهد بود. ترتيب اين كار در اصل ٩٦ قانون بدين صورت مشخص شده است كه مغايرت نبودن مصّوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان است، ولى تشخيص عدم تعارض قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه اعضاى شورا، يعنى مجموع فقها و حقوقدانان است.
همچنين، در مواردى كه برخى از وظايف تقنينى مجلس به دولت يا كميسيون‌هاى مجلس واگذار شده است، بايد مصّوبات دولت يا كميسيون‌هاى داخلى مجلس به شوراى نگهبان فرستاده شوند تا مورد بررسى قرار گيرند.
ب- نظارت شرعى بر قوانين و مقرّرات گذشته: يكى ديگر از وظايف و اختيارات شوراى نگهبان در رابطه با «نظارت بر قوانين و مقرّرات» نظارت شرعى بر قوانين و مقرّرات گذشته است. هر چند بر اين گونه نظارت در اصل چهارم قانون اساسى به طور صريح اشاره نشده است، ولى بر اساس تفسير شوراى نگهبان مبنى بر محدود نبودن نظارت شرعى بر تصويب قوانين و مقرّراتى كه در اصول ٩١ تا ٩٩ قانون اساسى به آن‌ها اشاره شده است، شوراى نگهبان مى‌تواند قوانين قبلى را كه مخالف شرع مقدس اسلام باشند، مورد بررسى قرار داده، ابطال كند يا براى تجديد نظر به مجلس شوراى اسلامى فرستاده يا به مجريانش اطلاع دهد. «١» ج- نظارت شرعى و قانونى بر مقرّرات و مصوّبات قوّه مجريه: هيأت دولت يا كميسيون‌هايش و همچنين هر يك از وزيران، در اجراى قوانين مصوّب، حق وضع آيين نامه‌هاى اجرايى و يا صدور بخشنامه و تصويب نامه‌ها را دارند. امّا براساس اصل ١٣٨ قانون اساسى، مفاد اين مقرّرات نبايد با متن و روح قوانين ناسازگار باشد. اين موارد پس‌