آشنايى با نظام سياسى اسلام - نظر پور، مهدی؛ وفا، جعفر - الصفحة ١٢٨

اموال دولتى (اصل ٨٣) بايد به تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد.
د نظارت مالى: يكى ديگر از وظايف و اختيارات نظارتى مجلس شوراى اسلامى بر قوّه مجريه، نظارت مالى است. نظارت مالى مجلس بر قوّه مجريه به دو شكل انجام مى‌شود: اوّل، نظارت بر تدوين بودجه، كه براساس اصل ٥٢ قانون اساسى انجام مى‌شود. به موجب اين اصل، بودجه سالانه كشور پس از تهيه و تصويب در هيأت دولت، براى تصويب نهايى به مجلس فرستاده مى‌شود. مورد دوم، نظارت مالى مجلس بر كار دولت در اجراى بودجه سالانه است كه از طريق ديوان محاسبات انجام مى‌شود. به موجب اصول ٥٤ و ٥٥ قانون اساسى، ديوان محاسبات كشور زير نظر مستقيم مجلس شوراى اسلامى تشكيل مى‌شود. اين ديوان به همه حساب‌هاى وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها، شركت‌هاى دولتى و ديگر دستگاه‌هايى كه از بودجه كل كشور استفاده مى‌كنند، رسيدگى مى‌كند تا هيچ هزينه‌اى از اعتبارات مصوّب تجاوز نكند و هر وجهى در محل خود به مصرف رسد. ديوان محاسبات هر سال گزارش خود را با عنوان «تفريغ بودجه» به مجلس شوراى اسلامى گزارش مى‌كند و اين گزارش بايد به تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد.
ح- نظارت سياسى: نوع ديگر نظارت مجلس بر كار قوّه مجريه، نظارت سياسى است كه بر طبق آن، مجلس همواره رفتار و كردار سياسى اعضاى قوّه مجريه را زير نظر دارد. اين نوع نظارت ناشى از مسؤوليت رئيس جمهور، هيأت وزيران و هر يك از وزيران به طور جداگانه در برابر مجلس است كه در اصول ١٢٢، ١٣٤، ١٣٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به آن اشاره شده است. قانون اساسى در اصل ٨٩ خود، اين حق را به نمايندگان مجلس داده است كه هر يك از وزيران يا هيأت وزيران يا رئيس جمهور را استيضاح كند و در صورت صلاحديد، به آنان رأى عدم اعتماد دهد. البته شكل استيضاح رئيس جمهور با هيأت وزيران يا هر يك از وزيران به طور جداگانه متفاوت است. براى مثال، براساس همان اصل ٨٩، استيضاح نمايندگان دست كم به امضاى ده نفر از نمايندگان مجلس نيازمند است و با رأى مخفى مطلق نمايندگان (نصف به علاوه يك) وزير يا هيأت وزيران عزل مى‌شود. اما استيضاح رئيس جمهور زمانى قابل طرح در مجلس است كه دست كم ١٣ نمايندگان آن را امضا كنند و ٢٣ كلّ نمايندگان به آن رأى منفى‌