آشنايى با نظام سياسى اسلام - نظر پور، مهدی؛ وفا، جعفر - الصفحة ١٢٧

اصطلاحات فقهى و عبارت است از اين كه برخى اعمال حقوقى زير نظر مستقيم و با تصويب و صلاحديد ناظر انجام مى‌گيرد و بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد.
هر چند در نظام جمهورى اسلامى ايران همه امور اجرائى، قانونى و قضائى، به ترتيب به قواى سه گانه مجريه، مقّننه و قضائيه محوّل شده است، امّا برخى اعمال قوّه مجريه به دليل حساسيت امر و رعايت منافع و مصالح جامعه، تحت نظارت شديد نمايندگان قرار مى‌گيرد؛ بدين معنا كه اعمال مورد نظر تنها با كسب اجازه قبلى و تصويب مجلس قابل اجرا هستند. قانون اساسى به چنين مواردى به صراحت اشاره كرده است كه در اين جا به اختصار توضيح داده مى‌شوند.
يكى از موارد نظارت استصوابى مجلس، تصويب معاهدات و قراردادهاى بين‌المللى است. به موجب اصل ٧٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌هاى بين‌المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسند و دولت به تنهايى و بدون تصويب مجلس اجازه امضا و اجراى آن‌ها را ندارد.
مورد ديگر نظارت استصوابى مجلس شوراى اسلامى بر قوه مجريه، تصويب تغيير خطوط مرزى است. اصل ٧٨ قانون اساسى هر گونه تغيير در خطوط مرزى كشور را ممنوع كرده است مگر در مواردى كه تغييرات جزئى باشند و مصالح كشور رعايت شوند و به استقلال و تماميت ارضى كشور نيز آسيبى نرسانند و به تصويب ٤٥ نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز برسند.
از موارد ديگر نظارت استصوابى مجلس بر قوّه مجريه، تصويب حالت فوق‌العاده در كشور است؛ زيرا در صورت اعلام وضعيت فوق العاده در كشور- براى مثال، اعلام حكومت نظامى- محدوديت‌هايى در حقوق و آزادى‌هاى شهروندان پديد مى‌آيد كه خلاف اصول ٩ و ٧٩ قانون اساسى است.
موارد ديگر نظارت استصوابى مجلس بر قوّه مجريه، تصويب صلح دعاوى يا ارجاع آن‌ها به داورى درباره اموال عمومى و دولتى است در جايى كه طرف دعوا خارجى باشد و در موارد مهم داخلى، طبق اصل ١٣٩ قانون اساسى، بايد به تصويب مجلس برسد.
همچنين، پرداخت و دريافت هر گونه استقراض و كمك بلاعوض داخلى و خارجى (اصل ٨٠ قانون اساسى)، استخدام كارشناسان خارجى (اصل ٨٢) و فروش بناها و