افزون بر قانونگذارى، شرح و تفسير قوانين عادّى نيز از وظايف شوراى اسلامى است. در قانون اساسى در اين باره آمده است:
شرح و تفسير قوانين عادّى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است. «١» اگر چه يكى از شرايط قانون، صراحت داشتن و نبود ابهام و اجمال است، ولى قانونگذار هر چند نكته سنج و دقيق و بر موضوع مسلّط باشد، باز هم ممكن است چيزى از ديدش دور بماند يا با تغيير مقتضيات و شرايط زمان و يا در حين اجراى قانون، نكته‌اى مبهم جلوه كند و نياز به تفسير يابد. هر مقامى شايستگى شرح و تفسير قانون را ندارد و معمولًا در قانون اساسى هر كشور، مسؤول شرح و تفسير قانون اساسى و قوانين عادّى مشخص شده است. در نظام جمهورى اسلامى ايران شرح و تفسير قانون عادّى جزء وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى است.
٢- نظارت و ارزيابى: نظارت و ارزيابى بر كارهاى قوّه مجريه يكى ديگر از وظايف عمده مجلس شوراى اسلامى و از يك طرف بيان كننده رابطه اين قوّه با قوّه مجريه است و از طرف ديگر از نمودهاى آشكار اعمال حاكميت مردم در نظام جمهورى اسلامى است. اين گونه نظارت بر چند صورت است كه در زير به آن‌ها اشاره خواهد شد:
الف- نظارت تأسيسى: نخستين نوع نظارت مجلس بر قوّه مجريه، نظارت تأسيسى است؛ بدين معنا كه رئيس جمهور پس از انتخاب وزيران و پيش از هر گونه اقدامى بايد براى تك تك آنان رأى اعتماد مجلس را به دست آورد؛ يعنى نمايندگان مجلس بر تشكيل دولت نظارت داشته باشند. نمايندگان مجلس با توجه به برنامه‌هاى هر يك از افراد معرفى شده و شايستگى‌هاى اخلاقى، عملى و تجربى و صلاحيت‌هاى علمى و فنّى به آنان راى مثبت يا منفى خواهند داد. افزون بر اين، هر گاه وزيرى استعفا دهد يا توسط رئيس جمهور عزل شود، فرد جديد بايد بتواند رأى اعتماد مجلس را كسب كند. امّا اگر نيمى از اعضاى هيأت دولت تغيير كند، بايد دوباره براى هيأت وزيران نيز تقاضاى رأى اعتماد شود، ولى با تغيير نمايندگان مجلس، رأى اعتماد جديد براى هيأت وزيران لازم نيست. «٢»