اصل ١٣٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره مسؤوليت سياسى وزيران چنين مى‌گويد:
هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاصّ خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مى‌رسد، مسؤول اعمال ديگران نيز هست. «١» براساس اين اصل، وزيران داراى دو نوع مسؤوليتِ سياسىِ فردى و جمعى در برابر رئيس جمهور و مجلس هستند. مسؤوليت فردى وزيران به اعتبار انجام وظايف وزارتى خود و مسؤوليت جمعى آنان به اعتبار عضويت در هيأت وزيران و مشاركت در تصميم‌گيرى‌هاى دولت است؛ زيرا تصميم‌هاى هيأت وزيران با اكثريت آرا اتخاذ مى‌شود و هر چند ممكن است يك وزير به تصميم رأى منفى دهد، ولى از او سلب مسؤوليت نمى‌شود و مورد سئوال و مؤاخذه قرار مى‌گيرد. «٢» يكى ديگر از مسؤوليت‌هاى وزيران در برابر دولت و مردم، مسؤوليت مدنى آنان است؛ بدين معنا كه اگر وزيران در اداره امور و رهبرى سازمان‌هاى دولتى، خسارت و ضرر و زيانى به دولت يا اشخاص وارد سازند، كه ناشى از بى‌احتياطى و سهل‌انگارى‌شان باشد، به طور طبيعى مسؤول جبران آنند. امّا اگر در مسير اعمال حاكميتِ دولت و اجراى قانون، چنين زيان‌هايى متوجه افراد شود، نه دولت و نه شخص مجرى مجبور به پرداخت خسارت نيست. هر چند اين موضوع در قانون اساسى نيامده است، امّا در مادّه ١١ قانون مدنى به صورت صريح به آن اشاره شده است. «٣» نوع ديگر مسؤوليت وزيران، مسؤوليت كيفرى آنان است. در اصل ١٤٠ قانون اساسى در اين باره آمده است:
رسيدگى به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى انجام مى‌شود. «٤» براساس اين اصل، وزيران همانند ديگر افراد جامعه مسؤولند و در صورت ارتكاب‌