آشنايى با نظام سياسى اسلام - نظر پور، مهدی؛ وفا، جعفر - الصفحة ١١٠

مجلس شوراى اسلامى معرفى كند. دوم آن كه مجلس بايد به تك تك افراد معرفى شده رئيس جمهور با اكثريت مطلق (نصف به علاوه يك) رأى اعتماد دهد. پس رئيس جمهور هيچ كس را نمى‌تواند بدون رأى اعتماد مجلس به عنوان وزير به كار گمارد، بلكه تنها مى‌تواند براساس اصل ١٣٥ قانون اساسى، حداكثر به مدّت سه ماه، شخصى را به عنوان سرپرست وزارتخانه‌اى- كه وزير ندارد- منصوب كند. همچنين، مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند بدون معرفى رئيس جمهور، به صلاحيت كسى براى تصدّى مقام وزارت رأى اعتماد بدهد، ولى مى‌تواند به افراد معرفى شده او رأى عدم اعتماد بدهد تا كسى ديگرى معرفى شود. افزون بر اين، در اصل ١٣٣ قانون اساسى تصريح شده است كه با تغيير مجلس، درخواست رأى اعتماد براى وزيران لازم نيست. شمار وزيران و حدود اختياراتشان قانون معيّن مى‌كند.
در قانون اساسى براى عزل وزيران دو راه پيش‌بينى شده است: راه اوّل استيضاح و رأى عدم اعتماد مجلس شوراى اسلامى است و راه دوم اين است كه به رئيس جمهور اجازه داده شده است هر گاه مايل باشد يك يا تمامى وزيران را عزل كند. اين موضوع در اصول ٨٩ و ١٣٦ قانون اساسى به صراحت آمده است. پس، هر يك از وزيران تا زمانى كه به وسيله رئيس جمهور بر كنار نشده‌اند يا با رأى عدم اعتماد نمايندگان مجلس روبه رو نشده‌اند، مى‌توانند مشغول كار باشند و هيچ نهاد يا سازمان و فرد ديگرى توان بر كنارى آنان را ندارد.
ب- مسؤوليت‌هاى وزيران‌ در روزگار نه چندان دور، حاكمان و كارگزاران دولتى به دليل اقتدار مطلق خود هيچ گاه مورد سؤال و بازخواست قرار نمى‌گرفتند. در واقع، كسى نمى‌توانست اعمال آنان را مورد سؤال قرار دهد. امّا در دنياى امروز، كه بيشتر نظام‌هاى سياسى مبتنى بر حاكميت و اقتدار ملّى هستند، همه مقام‌هاى سياسى در قبال اعمال خود پاسخگو هستند. هر يك از وزيران و رؤساى سازمان‌هاى دولتى به دليل اين كه در حوزه كارى خود داراى قدرتى بسيارند و اعمال قدرت ممكن است آثار فراوانى از نظر حقوق سياسى، عمومى و خصوصى دولت و مردم در پى آورد، قانونگذار مسؤوليت‌هايى براى آنان در نظر گرفته است. مسؤوليت‌هاى وزيران به چهار دسته سياسى، مدنى، كيفرى و مالى تقسيم مى‌شدند كه در اين جا به اختصار توضيح داده خواهند شد.