آشنايى با نظام سياسى اسلام - نظر پور، مهدی؛ وفا، جعفر - الصفحة ١٠٨

البته، دولت بر اساس همين اصل ١٣٨ قانون اساسى، مى‌تواند تصويب برخى امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هايى متشكل از چند وزير واگذارد و مصّوبات اين كميسيون در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. در بند آخر اصل ١٣٨ آمده است كه تصويبْ نامه‌ها و آيين نامه‌هاى دولت و مصوّبات كميسيون‌هاى مذكور بايد ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى برسند تا در صورتى كه مخالف قوانين مصّوب مجلس تشخيص داده شدند، براى تجديد نظر به هيأت وزيران باز گردانيده شوند.
٣- تصويب صلح دعاوى اموال عمومى يا ارجاع به داورى: به موجب اصل ١٣٩ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، يكى از وظايف مهم هيأت وزيران تصويب صلح دعاوى مربوط به اموال عمومىِ دولتى يا ارجاع آن به داورى است. البته، اين امر بايد با اطلاع مجلس باشد و در مواردى كه طرف دعوا خارجى است و يا در موارد مهم داخلى، كه در قانون مشخص شده است، بايد صلح نامه به تصويب مجلس شوراى اسلامى نيز برسد. «١» اين بدان سبب است كه چون اختلافات مالى دولت با ديگران از امورى است كه به منافع عمومى مربوط مى‌شود، اگر جز راه حلّ قضايى و داورى نياز به صلح و سازش باشد، بايد در موارد كم اهميّت‌تر به تصويب هيأت وزيران و در موارد مهم داخلى و در مواردى كه پاى بيگانه در ميان است، به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد و هيچ يك از وزيران به تنهايى حق چنين كارى را ندارند.
٤- تهيّه و تنظيم لايحه بودجه و ارسال به مجلس: يكى ديگر از وظايف و اختيارات مهّم هيأت وزيران، تهيّه، تنظيم و تصويب بودجه سالانه در هيأت وزيران و ارسال آن براى تصويب نهايى به مجلس شوراى اسلامى است. قانون اساسى در اين باره به صراحت مى‌گويد:
بودجه سالانه كلّ كشور به ترتيبى كه در قانون مقرّر مى‌شود، از طرف دولت تهيّه و براى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقّرر در قانون خواهد بود. «٢» بر اساس اين اصل، هر يك از وزيران و معاونان و رئيسان سازمان‌هاى دولتى موظّفند