سعيد بن أبي مريم ، وأبي عمرو محمد بن خزيمة البصري ، وعبد الرّحمن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق ، وشعيب بن شعيب بن إسحاق ، ومحمد بن عقبة بن علقمة ، وغيرهم.

روى عنه ابنه أبو عبد الله ، وأبو الحسين الرازي ، ومحمد وأحمد ابنا موسى بن الحسين بن السمسار ، وأبو بكر بن أبي دجانة ، وعلي بن الحسن بن طعان ، وأبو محمد شعيب بن إسحاق بن شعيب بن شعيب القرشي ، وعبد الوهاب الكلابي ، وأبو [١] الحسن حميد بن الحسن بن عبد الله الورّاق ، وأبو [٢] بكر المقرئ ، وأبو سليمان بن زبر ، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الغفار بن ذكوان ، وأبو هاشم المؤدب ، والزبير بن عبد الواحد الأسداباذي [٣] ، وأبو الحسن علي بن محمد بن شيبان.

أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الأصبهاني ، أنا أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي ، وأبو الفتح منصور بن الحسين بن روّاد ، قالا : أنا أبو بكر بن المقرئ ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عبد الملك بن مروان الدمشقي ـ بدمشق ـ نا الربيع بن سليمان ، نا مطرّف ، نا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، وعن جده أن رسول الله ٦ قال : «البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر إلّا في القسامة [٤]» [١٥٩٣].

قرأت بخط أبي الحسن نجاء بن أحمد العطار ـ فيما أنه نقله من خط أبي الحسين الرازي في تسمية من كتب به عنه بدمشق في الدفعة الثانية : أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عبد الملك بن مروان القرشي مات وأنا بها في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة.

[١] بالأصل «وأبي».

[٢] بالأصل «وأبي».

[٣] ضبطت عن الأنساب وهذه النسبة إلى أسدآباذ وهي بليدة على منزلة من همذان إذا خرجت إلى العراق (الأنساب).

[٤] في النهاية ١ / ٦٢ قال ابن الأثير : «القسامة : بالفتح ، اليمين ، كالقسم ، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم ، إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله ، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ، ولا يكون فيهم صبي ، ولا امرأة ، ولا مجنون ، ولا عبد ، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم فإن حلف المدعون استحقوا الدية ، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية».

وفي مختصر ابن منظور «القيامة» بدل «القسامة».