منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٩ - و هي قسمان

(مسألة ٩٨٩):
لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد و القبول و ليس لهم إجباره على الاختيار معجلا.
(مسألة ٩٩٠):
إذا مات الموصى له قبل قبوله و رده قام وارثه مقامه في ذلك فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصى من وصيته،و لا فرق بين أن يموت في حياة الموصى أو بعد وفاته.
(مسألة ٩٩١):
الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصى فتخرج منه ديونه و وصاياه و لا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا و ترث قيمته إن كان نخلا أو بناء و أما إذا مات الموصى له قبل الموصى فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصى نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له و في كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصى. و أما إذا مات الوارث في حياة الموصى أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضا إشكال،و الانتقال أظهر.
(مسألة ٩٩٢):
إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه إشكال و الجريان أظهر.
(مسألة ٩٩٣):
يشترط في الموصى أمور: (الأول):البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا و كان قد عقل‌ و كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف لأرحامه.و في نفوذ وصيته لغير أرحامه‌ إشكال. (الثاني):العقل،فلا تصح وصية المجنون و المغمى عليه و السكران حال جنونه و إغمائه و سكره،و إذا أوصى حال عقله ثم جنّ أو سكر أو أغمي عليه لم‌