منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٥ - فصل في الموصى به

(مسألة ١٠٢٣):
إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه. ثم إذا و في غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته و إذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال و إن كان الأظهر الجواز.
(مسألة ١٠٢٤):
الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل و أما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر.
(مسألة ١٠٢٥):
إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية و تكون ناسخة للأولى،فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو،و كذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو.
(مسألة ١٠٢٦):
إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية.
(مسألة ١٠٢٧):
إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها.
(مسألة ١٠٢٨):
إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة و كانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل و إن زادت على الثلث.
(مسألة ١٠٢٩):
إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية و الكفارات و النذور أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث و أجاز الورثة أخرجت جميعها و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء أ كانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصى واحدة بعد أخرى كما إذا قال: أعطوا عني صوم عشرين شهرا و صلاة عشرين سنة أم،كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال:اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي و صومي.