منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٤ - كتاب الدّين و القرض

بائعه مطلقا و يجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله و من بائعه مطلقا على تفصيل تقدم.
(مسألة ٨١٣):
يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات و لو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن و ليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى،فان فعل ضمن العين فيرد ما أخذ و لو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته،و لو أذن المولى له لزمه دون المملوك و إن أعتق،و غريم المملوك أحد غرماء المولى،و لو أذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع إطلاق الاذن و إلا تبع به بعد العتق.
(مسألة ٨١٤):
يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد و لم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر.
(مسألة ٨١٥):
ما أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا،سواء أ كان جهله بالحكم أو بالموضوع،ثم علم بالحال،فان تاب،فما أخذه له و عليه أن يترك فيما بعد.
(مسألة ٨١٦):
إذا ورث مالا فيه الربا،فان كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شي‌ء و إن كان معلوما و معروفا و عرف صاحبه رده إليه و إن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.