وكتب معاوية إلى علي رضي الله عنه - وقد كتب إليه يأمره بالمبايعة [ له ] وأن يدخل فيما دخل فيه الناس وأن لا يشق عصى المسلمين و [ لا ] يسفك دماءهم فأجابه [ معاوية ] -: سلام عليك أما بعد فلعمري لو بايعك الذين ذكرت وأنت برئ من دم عثمان لكنت كأبي بكر وعمر وعثمان ولكنك أغريت بعثمان وخذلت أنصاره فأطاعك [ الجاهل ] وقوي بك الضعيف وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين وإنما كان أهل الحجاز هم الحكام على الناس حين كانوا على الحق فلما فارقوه كان الحكام على الناس أهل الشام ! ! ! ولعمري ما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة [ هم ] كانوا قد أطاعوك ولم يطعك أهل [ الشام ] وإن طلحة والزبير كانا بايعاك ولم أبايعك [ أنا ] [١] وأما فضلك في الاسلام وسابقتك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلست أدفعه. فكتب [ أمير المؤمنين ] عليه السلام إليه: أما بعد فقد أتاني كتابك كتاب امرئ ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده، دعاه الهوى فأجابه وقاده [ الضلال ] فاتبعه، زعمت أنه إنما فسد بيعتي ظنك بما ظننته / ٦٧ / ب / من [ أمر ] عثمان ولعمري ما كنت إلا رجلا من المهاجرين أوردت كما أوردوا وأصدرت كما صدروا وما كان الله ليجمعهم على ضلالة ولا ليضربهم بالعمى وما أمرت فيلزمني خطيئة الامر ولا قتلت فأخاف على نفسي صقاص القاتل. وأما قولك: " إن أهل الشام هم الحكام على أهل الحجاز " فهات رجلا من قريش الشام يقبل في الشورى ويحل له الخلافة ؟ - فإن سميت كذبك المهاجرون [ والانصار ] - ونخن نأتيك به من قرش الحجاز. وأما قولك: " ادفع إلي قتلة عثمان [ فما أنت وذاك ] وهاهنا بنو عثمان وهم أولى بذلك منك فإن زعمت أنك أقزى على طلب دم أبيهم منهم فارجع إلبيعة التي لزمتك وحاكم [ القوم ] إلي.

[١] وفي عنوان: " أخبار علي ومعاوية " من العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم من العقد الفريد: ج ٥ ص ٧٦: وإنما كان الحجازيون هم الحكام على الناس والحق فيهم، فلما فرقوه كان الحكام على الناس أهل الشام ! ! ! ولعمري ما حجتك على أهل الشام كحجتك علي كحجتك على طلحة الزبير لانهما بايعاك ولم أبايعك أنا.... (*)