[ وأما ] حديث أبي سعيد [ الخدري ] رضي الله عنه، [ ف‌ ] رواه الحافظ عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن ؟ حسكان - بمهملتين وفتح أوله كسحبان - أبو القاسم الحسكاني القاضي النفي النيسابوري مما أملاه من طرق هذا الحديث [ على ما ] نقله [ عنه ] الذهبي في [ كتابه: ] مختصر الموضوعات [١] [ وهذا نص حديثه: ] - = قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان - أي عنده، وكفى به حجة - ورواتهما ثقاة. فلا عبرة بمن طعن في رجالهما. وإنما جعله حديثين لروايته له من طريقين. وقال ابن الجوزي في [ كتابه ] الموضوعات: حديث رد الشمس في قصة علي رضي الله تعالى عنه موضوع بلاشك ! ! ! وتبعه [ على ذلك ] ابن القسم [ الجوزية في الحديث " ٨٣ " في الفصل العاشر من كتابه المنار المنيف ص ٥٧ ]. [ وأيضا ضعفه ] شيخه ابن تيمية [ في كتابه منهاج السنة: ج ٤ ص ١٨٥ - ١٩٥ ]. و [ هؤلاء ] ذكروا تضعيف رجال أسانيد الطحاوي ونسبوا بعضهم إلى الوضع إلا أن ابن الجوزي قال: أنا لا أتهم به إلا ابن عقدة لانه كان رافضيا يسب الصحابة ! ! !. [ قال علي القاري: ] ولا يخفى أن مجمرد كون راو من الرواة راضيا أو خارجيا لا يوجب الجزم بوضعه إذا كان ثقة من جهة دينه وكأن الطحاوي لا حظ هذا المبنى وبنى عليه هذا المعنى. ثم [ إن ] من المعلوم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ والاصل العدالة حتى يثبت الكجرح المبطل للرواية. وأما ما قاله الدلجي تبعا لابن الجوزي: من أنه " ولو قيل بصحته لم يفد دها - وإن كان منقبة لعلي - وقوع صلاته أداءا لفواتها بالغروب " فمدفوع لقيام القرينة على الخصوصية، مع احتمال التأويل في القضية بأن يقال: المراد بقولها: " غربت " أي عن نظرها أو كادت تغرب بجميع جرمها أو غربت باعتبار بعض أجزائها. أو أن المراد بردها حبسها وبقاؤها على حالها وتطويل زمان سيرها ببطئ تحركها على عكس طي الازمنة وبسطها فهو سبحانه قادر على كل شئ شاءه. وأما ما ذكره الذهبي من قوله: وقد روى هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لم ترد الشمس إلا على يوشع بن نون. و [ كذا ما ] ذكره ابن الجوزي: من أن في [ الحديث ] الصحيح أن الشمس لم تحبس لاحد إلا ليوشع. فالجواب أن الحصر بإعتبار الامم السالفة. مع احتمال وروده قبل القضية اللاحقة.

[١] لم أظفر بعد على كتاب مختصر الموضوعات للحافظ الذهبي ولكن الحديث رواه الحافط الحسكاني كل = (*)