و إليك بيان تفصيلي بالقياس إلى كل واحد منها:
(أقول): اما القسم الأول منها و هو ما إذا أطلق اللفظ و أريد به شخصه كما إذا قيل (زيد ثلاثي) و أريد به شخص ذلك اللفظ، فليس هو من قبيل استعمال اللفظ في المعنى في شي‌ء، و ذلك لأن لازمه اتحاد الدال و المدلول ذاتاً و حقيقتاً إذ شخص هذا اللفظ دال و هو بعينه مدلول، و هذا غير معقول.
و قد أجاب عن ذلك المحقق صاحب الكفاية - قده - بان الدال و المدلول في المقام و ان كانا متحدين حقيقة إلا انه يكفي تعددهما اعتباراً و لا يلزم أن يكون الدال و المدلول متعددين ذاتاً، و بما أن هنا حيثيتين واقعيتين و هما حيثية صدور اللفظ عن لافظه و حيثية أن شخصه متعلق إرادته فهو من الحيثية الأولى دال و من الحيثية الثانية مدلول فلا يتحد الدال و المدلول من جميع الجهات.
و يرده ان هذه الدلالة أي دلالة اللفظ على انه مراد و مقصود و ان كانت موجودة هنا إلا انها أجنبية عن دلالة اللفظ على المعنى رأساً، بل هي دلالة عقلية سائرة في جميع الأفعال الاختيارية، فان كل فعل صادر بالاختيار يدل على انه مراد لا محالة بداهة لزوم سبق الإرادة على الفعل الاختياري في تمام الموارد فهذه الدلالة من دلالة المعلول على علته و هي أجنبية عن دلالة الألفاظ على معانيها بالكلية و من هنا قد أجاب شيخنا المحقق - قده - عن الإشكال بجواب آخر و إليك نصه: «التحقيق ان المفهومين المتضايفين ليسا متقابلين مطلقا بل التقابل في قسم خاص من التضايف و هو ما إذا كان بين المتضايفين تعاند و تناف في الوجود كالعلية و المعلولية و الأبوة و البنوة مما قضى البرهان بامتناع اجتماعهما في وجود واحد لا في مثل العالمية و المعلومية و المحبية و المحبوبية، فانهما يجتمعان في الواحد غير ذي الجهات كما لا يخفى و الحاكي و المحكي و الدال و المدلول كاد أن يكون من قبيل القسم الثاني حيث لا برهان‌ على امتناع حكاية الشي‌ء عن نفسه كما قال عليه السلام «يا من دل على ذاته بذاته» و قال عليه السلام «أنت دللتني عليك».