تعالى عما هي عليه من المعنى، كيف فان هذه الصفات لو كانت بغير معانيها جارية عليه تعالى، فاما أن تكون صرف لقلقة اللسان و ألفاظاً بلا معان، فان غير هذا المفاهيم العامة غير معلوم لنا إلا ما يقابل هذه المعاني العامة و يضادها، و إرادته منها غير ممكنة:
و التحقيق في المقام يقتضى التكلم في جهات ثلاث:
(الأولى): في اعتبار المغايرة بين المبدأ و الذات في المشتقات حقيقة و ذاتاً أو تكفي المغايرة اعتباراً أيضاً.
(الثانية): في صحة قيام المبدأ بالذات فيما إذا كانا متحدين خارجاً.
(الثالثة): انه على تقدير الالتزام بالنقل في صفاته العليا هل يلزم أحد المحذورين المتقدمين أم لا؟ أما الكلام في الجهة الأولى فقدم تقدم انه يعتبر في صحة حمل شي‌ء على شي‌ء التغاير بينهما من ناحية، و الاتحاد من ناحية أخرى. و أما بين الذات و المبدأ فلا دليل على اعتبار المغايرة حتى مفهوماً فضلا عن كونها حقيقة، بل قد يكون مفهوم المبدأ بعينه هو مفهوم الذات و بالعكس، كما في قضية الوجود، فهو موجود و الضوء مضي‌ء.. و هكذا، فالمبدأ في الموجود هو الوجود و في المضي‌ء هو الضوء، فلا تغاير بين المبدأ و الذات حتى مفهوماً.
و على الجملة فالمبدأ قد يكون عين الذات خارجاً و إدراكا بل إطلاق العنوان الاشتقاقي عليها حينئذ أولى من إطلاقه على غيرها و ان كان خارجاً عن الفهم العرفي - مثلا - إطلاق الموجود على الوجود أولى من إطلاقه على غيره، لأنه موجود بالذات و غيره موجود بالعرض.
و على هذا الضوء لا مانع من إطلاق صفاته العليا عليه تعالى حقيقة و ان كانت مباديها عين ذاته الأقدس.
و أما الكلام في الجهة الثانية فالمراد بالتلبس و القيام ليس قيام العرض