و جزء آخر يميزه عن غيره و هو «الناطق» فهما بعينهما معنى «الإنسان» بالتحليل العقلي، كما هو شأن كل مفهوم بالإضافة إلى حكم العقل. و هذا لعله من الواضحات ثم لا يخفى ان ما ذكره من أن صحة الحمل عند المستعلم علامة لإثبات الحقيقة لا محصل له، و ذلك لأن الصحة في مرتبة متأخرة عن إحراز ملاك الحمل بين المفهومين، فلا بد أولا من تصورهما تفصيلا و إحراز الملاك المصحح لحمل أحدهما على الآخر، ثم يحمل هذا على ذاك، و العلم الارتكازي بالمعنى لا يكفي في صحة الحمل، بل لا بد من الالتفات التفصيلي.
(و منها) أي (علائم الحقيقة) الاطراد، و ذكروا عدم الاطراد من علائم المجاز لا يخفى ان المراد من الاطراد ليس تكرار الاستعمال في معنى، ضرورة انه إذا صح الاستعمال فيه مرة واحدة يصح فيه مرات عديدة، من دون فرق في ذلك بين الاستعمال الحقيقي، و المجازي.
و من هنا ف سر الاطراد شيخنا المحقق - قده - بمعنى آخر و إليك قوله: «مورد هاتين العلامتين - الاطراد و عدمه - ما إذا أطلق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفردية من المعاني الحقيقية، لكنه يشك في ان ذلك الكلي كذلك أم لا؟ فإذا وجد صحة الإطلاق مطرداً باعتبار ذلك الكلي كشف عن كونه من المعاني الحقيقية، لأن صحة الاستعمال فيه، و إطلاقه على افراده مطرداً لا بد من أن تكون معلولة لأحد الأمرين: اما الوضع، أو العلاقة، و حيث لا اطراد لأنواع العلائق المصححة للتجوز ثبت الاستناد إلى الوضع، فنفس الاطراد دليل على الحقيقة و ان لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة، كما ان عدم الاطراد في غير مورد يكشف عن عدم الوضع له، و إلا لزم تخلف المعلول عن العلة، لأن الوضع علة صحة الاستعمال مطرداً، و هذه العلامة علامة قطعية لو ثبت عدم اطراد علائق المجاز، كما هو المعروف و المشاهد في جملة من الموارد» انتهى و حاصله ان إطلاق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد مع القطع بعدم كون ذلك