واحد حقيقة، و ذلك الوجود الواحد من جهة انتسابه إلى الطبيعي متعلق لليقين، و من جهة انتسابه إلى الفرد متعلق للشك. أو إذا أثبتنا ان للعالم مبدأ، و لكن شككنا في انه واجب أو ممكن على القول بعدم استحالة التسلسل فرضاً أو أثبتنا أنه واجب و لكن شككنا في أنه مريد أو لا؟ إلى غير ذلك مع ان صفاته تعالى عين ذاته خارجاً و عيناً كما أن وجوبه كذلك.
و ما نحن فيه من هذا القبيل فان اليقين متعلق بثبوت طبيعي العرض للجوهر، و الشك متعلق بثبوت حصة خاصة منه له، فليس هنا وجودان أحدهما متعلق لليقين و الآخر للشك، بل وجود واحد حقيقة مشكوك فيه من جهة و متيقن من جهة أخرى.
تلخص: ان تضاد صفتي اليقين و الشك لا يستدعى إلا تعدد متعلقهما في أفق النّفس، و أما في الخارج عنه فقد يكون متعدداً و قد يكون متحداً.
و ان شئت فقل: ان الممكن في الخارج إما جوهر أو عرض، و كل منهما زوج تركيبي - يعنى مركب من ماهية و وجود - و لا ثالث لهما، و المفروض أن ذلك الوجود - أي الوجود الرابط - سنخ وجود لا ماهية له، فلا يكون من أقسام الجوهر و لا من أقسام العرض، و المفروض انه ليس في الخارج موجود آخر لا يكون من أقسام الجوهر و لا العرض.
و اما الكلام في المقام الثاني على تقدير تسليم ان للنسبة و الرابط وجوداً في الخارج في مقابل الجوهر و العرض، فلا نسلم ان الحروف و الأدوات موضوعة لها، لما بيناه سابقاً من ان الألفاظ موضوعة لذوات المفاهيم و الماهيات لا للموجودات الخارجية و لا الذهنية، فان الأولى غير قابلة للإحضار في الذهن و إلا فلا تكون بخارجية، و الثانية غير قابلة للإحضار ثانياً، فان الموجود الذهني لا يقبل وجوداً ذهنياً آخر، و المفروض ان الغرض من الوضع التفهيم و التفهم و هو لا يجتمع مع الوضع للموجود الذهني أو الخارجي، بل لا بد أن يكون الوضع لذات المعنى