من دون فرق بينهما - أصلا - و بيان ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة و هي انا قد ذكرنا فيما تقدم ان الحروف و الأدوات موضوعة لتضييقات المفاهيم الاسمية و تقييدها بقيود خارجة عن حريم ذواتها، فان الغرض قد يتعلق بتفهيم طبيعي المعنى الاسمي على إطلاقه و سعته، و قد يتعلق بتفهيم حصة خاصة منه، و قد ذكرنا ان الدال على الحصة ليس إلا الحروف أو ما يحذو حذوها.
و ان شئت فقل ان الموجود الذهني ليس كالموجود الخارجي، فانه مطلقاً من أي مقولة كان لا ينطبق على أمر آخر وراء نفسه و هذا بخلاف المفهوم الذهني فانه بالقياس إلى الخارج عن أفق الذهن قابل لأن ينطبق على عدة حصص و لكن الغرض يتعلق بتفهيم حصة خاصة و الدال عليه كما مر هو الحرف أو ما يشبهه.
و على ضوء ذلك فنقول: ان المتكلم كما إذا قصد تفهيم حصة خاصة من المعنى بجعل مبرزه الحرف أو ما يقوم مقامه، كذلك إذا قصد تفهيم حصة خاصة من اللفظ يجعل مبرزه ذلك فالحرف كما يدل على تضييق المعنى و تخصيصه بخصوصية ما، كذلك يدل على تضييق اللفظ و تقييده بقيود ما، فان الغرض كما قد يتعلق بإيجاد طبيعي اللفظ على ما هو عليه من الإطلاق و السعة يتعلق بتفهيم حصة خاصة من ذلك الطبيعي كالصنف أو المثل فالمبرز لذلك ليس إلا الحرف أو ما يشبهه، بداهة انه لا فرق في إفادة الحروف التضييق بين الألفاظ و المعاني، فكلمة (في) في قولنا زيد في (ضرب زيد فاعل) تدل على تخصص طبيعي لفظ زيد بخصوصية ما من الصنف أو المثل، كما انها في قولنا «الصلاة في المسجد حكمها كذا» تدل على ان المراد من الصلاة ليس هو الطبيعة السارية إلى كل فرد، بل خصوص حصة منها.
و على الج ملة فلا فرق بين قولنا «الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في الدار» و قولنا زيد في (ضرب زيد فاعل) فكلمة (في) كما تدل في المثال الأول على ان المراد من الصلاة ما يقع منه في المسجد كذلك تدل في المثال الثاني على ان المراد من لفظ زيد ليس هو الطبيعة المطلقة، بل حصة خاصة منه من المثل أو الصنف.