نعم لو كانت الهيئة في مثل لفظ الممكن و ما يقابلانه موضوعة بوضع على حده لكان لما أفاده شيخنا الأستاذ - قده - مجالا واسعاً، و كان البحث عن سعة مفهومهما و ضيقه حينئذ لغواً محضاً إلا ان الأمر ليس كذلك، فان الهيئة فيها موضوعة في ضمن وضع لفظ جامع بينها و بين غيرها بوضع نوعي و هو هيئة «مفعل» - مثلا -.
فما أفاده شيخنا الأستاذ - قده - فيه خلط بين جريان النزاع في الهيئات الخاصة و الهيئات العامة التي لا يختص وضعها بمادة.
و من جميع ما ذكرناه يستبين ان الخارج عن البحث امران:
أحدهما - العناوين الذاتيّة.
و ثانيهما - الأفعال و المصادر.
ثم انه قد يشكل في دخول هيئة اسم الزمان في محل النزاع باعتبار انها فاقدة للركن الثاني الّذي قد مر اعتباره في دخول شي‌ء في محل البحث و هو بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها، لأن الذات فيه و هي الزمان من الأمور المتقضية و المتصرمة في الوجود آناً فآناً، فلا يعقل بقاؤها فيه مع زوال المبدأ عنها ليكون داخلا في موضع النزاع، و اما إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد كإطلاق مقتل الحسين عليه السلام على يوم العاشر من المحرم في كل عام فهو من باب التجوز و العناية بلا إشكال.
و قد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية - قده - و إليك نصه: «و يمكن حل الإشكال بان انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام و إلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة. مع ان الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك و تعالى».
و توضيحه ان انحصار مفهوم كلي في فردين أحدهما ممكن و الآخر ممتنع لا يوجب عدم إمكان وضع اللفظ للكلي لمضطر إلى وضعه للفرد الممكن، فانه