بالموضوع و لا ثالث لهما، لعدم غرض خارجي له ما عدا العرفان و الإحاطة، ليكون التمييز بذلك الغرض الخارجي.
كما انه قد يمكن الامتياز بالمحمول فيما إذا فرض ان غرض المدون يتعلق بمعرفة ما تعرضه الحركة - مثلا - فله أن يدون علماً يبحث فيه عن ما تثبت الحركة له، سواء كان ما له الحركة من مقولة الجوهر أم من غيرها من المقولات فمثل هذا العلم لا امتياز له إلا بالمحمول.
و بما حققناه تبين لك وجه عدم صحة إطلاق كل من القولين، و ان تميز أي علم عن آخر كما لا ينحصر بالموضوع، كذلك لا ينحصر بالغرض بل كما يمكن أن يكون بهما، يمكن أن يكون بشي‌ء ثالث - لا هذا و لا ذاك -.
ثم ان من القريب جداً أن يكون نظر المشهور فيما ذهبوا إليه من أن تمايز العلوم بالموضوعات، إلى تقدم رتبة الموضوع على رتبتي المحمول و الغرض و لعلهم لأجله قالوا ان التمايز بها، و ليس مرادهم الانحصار، و إلا فقد عرفت عدمه.
و يتلخص ما ذكرناه في أمور: الأول: ان صحة تدوين أي علم، لا تتوقف على وجود موضوع له، لما بينا من ان حقيقة العلم عبارة عن: (مجموع القضايا و القواعد المتخالفة التي جمعها الاشتراك في غرض خاص لا يحصل ذلك الغرض إلا بالبحث عنها).
الثاني: انه لا منافاة بين ما ذكرناه من عدم قيام الدليل على لزوم الموضوع في العلوم، و بين أن يكون لبعض العلوم موضوع و ذلك لأن ما ذكرناه إنما هو من جهة عدم قيام البرهان على لزوم الموضوع في كل علم، بحيث لا يكون العلم علماً بدونه و لذا يبحث في أكثر العلوم عن محمولات مسائلها المترتبة على موضوعاتها، و ذلك لا ينافي وجود الموضوع لبعض العلوم، كما إذا فرض تعلق غرض المدون بمعرفة موضوع ما، فيدون علماً يبحث فيه عن عوارض موضوعه.
الثالث: ان تمايز العلوم بعضها عن بعض كما لا ينحصر بالموضوع،